قرر البنك المركزي تجديد عدم إدراج العملاء، ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية، ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.
وأوضح المركزي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء للشيكات المعادة خلال الفترة من 18 آذار 2020 ولغاية 15 نيسان 2020، على أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.