مازالت الاصوات تتعالى من اجل رفع اشارة التحفظ وإطفاء الانارة الحمراء، وما زال البعض يسوق الجمل الاقتصادية والضرورات المالية للسماح للعامة ممارسة اعمالهم وعودة الحياة الى ما كانت عليه ما قبل الوباء، مع ان الدولة هي اكثر من تأثر نتيجة اتخاذ قرار الحجر المنزلي، والدولة تعلم اكثر من غيرها ان مسالة وقف الحياة العامة تعني وقف الإيرادات العامة، مع ذلك قامت الدولة باتخاذ هذا القرار الاستثنائي الذي لم يتوقعه حتى اعتى المراقبين نظرا لحاجة الدولة الماسة لهذه للايرادات اللازمة لعملية الاشغال والتشغيل.
فالدولة تدرك اكثر من غيرها ان كلفة انتشار هذا الوباء ستحمل وفيات بالجملة اضافة لمناخات الفوضى، وان فاتورة العلاج ستكون باهضة واكبر بعشرات المرات على الموازنة العامة والمناخات الاقتصادية والظروف المعيشية، منها على كلف الحجر المنزلي والعزل الوقائي، فان ابعاد الوقوع افضل من تجبير واقعة، لذا كان خيار الدولة خيار صحيح عندما اختارت المسار الملائم للتعاطي مع هكذا ازمة.
ومع ان مسألة العودة التدريجية للحياة الطبيعية سيكون لها محاذير نظرا لعدم اكتشاف دواء علاجي او مطعوم وقائي لهذا الفايروس، لكن هذه المسألة لا بد منها للضرورات المعيشية على ان يأتي ذلك ضمن اقصى مناخات الاحتراز وضوابط العمل الوقائي، فإن فرص انتشار هذا الوباء ما زالت موجودة، وظروف التهديد مازالت قائمة.
من هنا، تأتي أهمية ايجاد برنامج للتكيف مع ظلال كورونا تعمل من اجل تحقيق المعايشة ومناخات الادامة، ويقوم على ايجاد معالجات ضمنية للظروف المعاشية والاقتصادية، فان فترة المعايشة مع ظروف كورونا قد تطول وهي بحاجة الى برنامج عمل استثنائي يتعاطى مع الظروف الاستثنائية التى يعيشها الاردن جراء اشتداد تداعيات هذا الوباء، على ان تحدد استراتيجية عمل لمدة سنتين وتتضمن البرنامج الصحي الخاص بالتحفظ المنزلي وبرنامج الادامة وبرنامج المعايشة وبرنامج التكييف، على ان يأتى ذلك من خلال برنامج حكومي يوضح آليات العمل والخطط التنفيذية لمسارات النهج، وهذا ما يجسد الرؤية الملكية للاستجابة لظروف المرحلة.