* الملك: ضرورة زيادة عدد فحوصات الكشف عن كورونا في ضوء الانفتاح التدريجي للقطاعات.
* الملك يشدد على أهمية العمل على تعزيز الروح المعنوية للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
* الملك: ضرورة توضيح آليات العمل المتعلقة بجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا.
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك، من حيث توفر الاحتياجات الأساسية.
وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الأربعاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة زيادة عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، في ضوء الانفتاح التدريجي للعديد من القطاعات، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وشدد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أهمية العمل على تعزيز الروح المعنوية للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، من خلال برامج في مختلف المحافظات تراعي الشروط الصحية المتخذة لمواجهة الوباء. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة توضيح آليات العمل المتعلقة بجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، والتي تستهدف مصلحة المواطنين والتسهيل عليهم. بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة وبالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وضمن إجراءاتها في شهر رمضان المبارك، توافقت على فتح المحال التجارية من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، وتحديد دوام الموظفين المصرح لهم بالعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء.
وأضاف أن الوضع الوبائي في الأردن مطمئن، لاسيما أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد بانخفاض، مشيرا إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجهنا هو القدرة على زيادة الفحوصات والوصول إلى إجراء بين 5 إلى 10 آلاف فحص يوميا.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على مصفوفة للإجراءات الاقتصادية، بهدف مساعدة القطاعات المتضررة للتعافي من تداعيات أزمة كورونا، حيث تم السماح لبعض القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية بالعودة للعمل مع ضرورة إشراك المنشآت والعاملين فيها تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفتح المحافظ الإلكترونية والتعامل مع المواطنين بها عوضا عن النقد، إضافة إلى تعديل إجراءات حظر التجوال في محافظات الجنوب الأربع العقبة ومعان والطفيلة والكرك. وكشف الرزاز عن تسجيل 3500 منشأة صغيرة في الضمان الاجتماعي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، مشيرا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يلزم جميع المؤسسات بالاشتراك فيه من دون أي استثناء.
وقال، بهذا الصدد، “سنواصل العمل مع المواطنين لتوعيتهم وإرشادهم حول المزايا التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع المحافظين ورؤساء البلديات على تشكيل فرق ميدانية بهدف إرشاد وتوعية المواطنين حول كيفية إنشاء المحافظ الإلكترونية، وتسجيل المنشأة في الضمان الاجتماعي وإلزامها بإشراك موظفيها، مع التأكيد على الالتزام بشروط ومعايير الصحة العامة.
