اطلق عدد من الكوادر الادارية والصحفية في المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي هاشتاغ “الرأي في خطر”، للتعبير عن قلقهم وخوفهم تجاه الأوضاع المزرية التي آلت اليها الصحيفة، نتيجة العديد من التجاوزات التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
وعبر العاملون في الرأي عن رفضهم لمحاولات تقسيم الصحيفة إلى إداريين وصحفيين، مؤكدين أن المؤسسة الصحفية هي جسم واحد لا يقبل القسمة، وأن أي محاولات لتقسيم العاملين فيها هي مرفوضة، وهدفها تفريق الزملاء في المؤسسة.
وعبر العاملون في الصحيفة الذين اطلقوا الشعار عن اعتزازهم بدورهم، مؤكدين بأن لكل منهم دور يكمل الآخر.
وطالبوا الحكومة للإسراع بتسليم المستحقات المالية المترتبة للصحف بدل إعلانات لتتمكن من تسديد الالتزامات المالية المترتبة والرواتب المتأخرة.
كما طالبوا الحكومة بضرورة شمول المؤسسات الصحفية بالبرنامج التمويلي الذي اطلقه البنك المركزي للمؤسسات المتضررة من فايروس الكورونا، لتتمكن صحيفة الراي من الاستفادة منها لتوفير رواتب العاملين فيها للخروج من هذه الأزمة.
وأشاروا إلى أن عدم استلام رواتبهم عن شهر آذار الماضي كان نتيجة التجاوزات التي شهدتها الصحيفة، وسوء خطها التحريري الذي كان له الأثر الكبير في الاستخفاف بمجموعة من المعلنين وتجاهل نشر أخبارهم في الصحيفة، وهو ما دفعهم لاتخاذ موقف تجاه الرأي والتوقف عن الإعلان فيها.
وطالبوا مجلس إدارة الصحيفة باتخاذ إجراءات سريعة تجاه المكافآت التي كانت تصرف دون وجه حق لمجموعة من الصحفيين، وآخرين تحت عنوان مكافآت بدل كتابة مقالات.
واستهجنوا تحول صفحات الصحيفة خلال الفترة الماضية لاستقطاب أعضاء في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، لكتابة مقالات عبر صفحات الصحيفة لأهداف انتخابية.
وطالبوا إدارة الصحيفة تحصيل المبالغ المالية المترتبة على أحد العاملين فيها بدل إعلانات بشكل فوري، ومحاسبة كل من تواطئ في ذلك، خصوصا وأن تراكم مبلغ مالي بآلاف الدنانير أضر بالصحيفة التي ينتظر العاملون فيه رواتبهم عن شهر آذار.
كما طالبوا مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المتسبب بإنحدار المحتوى الصحفي، والذي انعكس على تراجع إعلانات الصحيفة بشكل ملحوظ.
واستهجنوا الواقع الذي آل اليه موقع الصحيفة الالكتروني، وتوظيفه لغايات انتخابية بعيدا عن المهنية الصحفية. وضعف محتواه الخبري.
وأكدوا بأنهم في اجتماع دائم لوقف التجاوزات التي تعصف بالصحيفة وللمطالبة برواتبهم المتأخرة عن شهري آذار ونيسان، في وقت ترتبت عليهم التزامات مالية كبيرة خلال الفترة الماضية.