بقلم . محمد سلامه
اعود مجددا لاذكر نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة بان يتحملوا مسؤولياتهم في الدفاع عن المهنة واصحابها ..في الدفاع عن المؤسسات الصحفية ..في الدفاع عن الصحفيين وارزاقهم ..
اعود لاذكركم بمواقف نقابة المحامين .. ها هو نقيب المحامين الاردنيين المحامي مازن رشيدات يعلن أن النقابة استطاعت أن تجعل مهنة المحاماة مدعومة من برنامج البنك المركزي، موضحاً وجود حصة مالية للمحامين من هذا البرنامج تتراوح بين 20 ألف إلى نصف مليون دينار بعد زوال جائحة كورونا.
فهل نجح مجلس نقابة الصحفيين في ان يضع القطاع الصحفي على برنامج البنك المركزي؟؟!!!
اطالب مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين باستخدام كافة الوسائل للضغط على الحكومة وبأهمية دعم الحكومة للصحافة الورقية التي استمرت بتأدية عملها بل وبمضاعفة نشاطها، من خلال الاصدارات الالكترونية ومنصاتها المختلفة رغم قرار الحكومة بإيقاف صدورها ورقيا، وما نجم عنه من توقف تام لمواردها المالية التي تعتمد عليها لتأمين رواتب العاملين لديها من صحفيين وفنيين وادرايين وغيرهم”.
مطلوب من مجلس النقابة باخذ زمام المبادرة ليتحمل المسؤولية ..لتقديم برنامج يستطيع من خلاله الحل ولو جزئيا لاوضاع الصحفيين المالية ..في الوقت الذي يطالب فيه الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الصحف والصحفيين ..وهي استحقاقات وليس منة من الحكومة .. كان على مجلس نقابة الصحفيين بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي ..وايجاد الية لتقديم الدعم المالي للصحفيين الذين انقطعت رواتبهم ولا مصدر دخل لهم الا صحفهم ..
فهل يستفيد مجلس نقابة الصحفيين من تجربة المحامين !!