ثمنت وزارة العمل دور القطاع الخاص بشكل عام منذ بداية الازمة، حيث تذبذبت نسبة حل شكاوى تأخير الأجور التي تم تقديمها إلى الوزارة من قبل عدد من العمال بين ٩٠% و ٩٥%، إلا أن بعض المنشآت تصر على عدم القيام بالتزاماتها بالرغم من المتابعة المستمرة من الوزارة وتقديم الاستشارات والخيارات المتاحة.
وصرحت الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة، بأن الوزارة اتخذت يوم أمس االثلاثاء قرارات بمخالفة عدد من المنشآت وفق أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ وتحويلها للجهات المختصة لتنفيذ العقوبات الرادعة والواردة بأمر الدفاع بحقها، وذلك نتيجة عدم دفع تلك المنشآت لاجور العاملين بها عن شهر آذار، ويأتي ذلك بعد متابعة حثيثة من قبل وزارة العمل مع تلك المنشآت لأكثر من أربعين يوما.
وأضافت العواملة ان المنشآت التي تمت مخالفتها كانت بالاجمال مليئة ماليا ولا مبرر لها بعدم دفع أجور العاملين وتركهم دون أي مصدر للدخل والغريب بذلك أنها قامت بتلك الممارسات خلال الشهر الأول للأزمة، وذلك بالرغم من برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية التي وفرتها الحكومة والبنك المركزي والضمان الاجتماعي.
وقالت إن الوزارة وبتوجيهات واضحة من رئيس الوزراء كانت قد بذلت ما بوسعها لمساعدة تلك المنشآت وتفهم ظروفها وتقديم المشورة بخصوص الخيارات المتاحة لها إلا أن جميع محاولات الوزارة لم تلقى اذان صاغية من اصحاب العمل في تلك المنشآت الذين آثروا عدم تحمل مسؤولياتهم بهذه المرحلة وبشكل مخالف لما ابدوه معظم اصحاب العمل الملتزمين وباقي أطراف الإنتاج من حكومة وعمال.
ودعت العواملة القائمين على تلك المنشآت إلى دفع أجور العاملين والإيثار في هذه المرحلة الصعبة على الجميع، مؤكدة أن الوزارة تعمل على مخالفة وأحالة قائمة أخرى من المنشآت نتيجة عدم دفع أجور شهري آذار ونيسان بعد الاطلاع على الوضع التفصيلي لتلك المنشآت.
وأضافت العواملة أن الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة وبتوجيه من الرئيس تعمل على وضع بلاغ محدث بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لتنظيم آلية حساب أجور شهري ايار و حزيران بشكل يسهل اكثر على اصحاب العمل من جهة والمحافظة على العمالة وخصوصا الاردنية منها من جهة اخرى وبشكل يتماشى مع مرحلة التكيف ثم التعافي التي تعمل الحكومة بتشاركية مع القطاع الخاص على ذلك.
يذكر أن أمر الدفاع رقم ٦ جاء به ان رئيس الوزراء سيصدر بلاغا وفقا للتطورات كل شهر أو كلما دعت الحاجة.