يخرج علينا وزير الصحة الجنرال سعد جابر ويقول إن المطار لن يفتح قبل الأول من تموز المقبل، ويتطرق إلى تفاصيل كثيرة في هذا الملف، الذي يرتبط بعوامل عديدة.
علينا أولا أن نحصي خسائر الملكية الأردنية من توقف الطيران، وقدرة الحكومة أساسا على دعم الملكية الأردنية المدينة أساسا، والتي لديها نفقات تشغيلية والتزامات مالية ليست سهلة، إضافة إلى شركات الطيران الخاص التي قد تواجه الإفلاس إذا بقي الوضع هكذا، والأمر يمتد هنا إلى كل قطاع الطيران، بما في ذلك الشركة المشغلة للمطار، والتي تدفع نسبة من أرباحها ودخلها للخزينة، وهذا يعني أن توقف المطار يضر الخزينة أيضا، إضافة إلى بقية المؤسسات في المطار من سيارات الأجرة، وصولا إلى السوق الحرة، وما بينهما من محلات تجارية، وعلاقة كل هذا بقطاع السياحة والفنادق، وتدفق المغتربين والطلاب والباحثين عن علاج.
لقد قيل مرارا إن عددا كبيرا من المغتربين قد يضطر أن يعيد كل عائلته بسبب الظروف الاقتصادية المستجدة، وأن يبقى رب العائلة في مهجره، هذا على افتراض أن فرصة عمله ما تزال قائمة، وهناك عائلات ستعود بأكملها، الزوجة والأبناء والزوج، وهذا يعني أنه مع نهاية الفصل الدراسي في دول كثيرة، يمكن أن يقال إن هذه العائلات عالقة الآن، وستبقى طوال حزيران، فلا هي عادت إلى الأردن، ولا هي أمضت إجازة الصيف من بدايتها، ولا هي قادرة على الصرف طوال هذه الفترة خارج الأردن، ولعل المثير هنا أن تطبيق وصفة الحجر على العائدين ستكون مرهقة جدا، لعائلات مكونة من عدة أفراد، وعودتها مضطرة ستكلفها آلاف الدنانير من تذاكر سفر، وأجور حجر طبي، إذا استمرت وصفة الحجر على العائدين، وهي وصفة لن تصمد عند فتح المطار، وبدء تدفق عشرات آلاف المسافرين يوميا.
هناك جانب آخر يرتبط بأعداد كبيرة من الأردنيين قد يحصلون على مقاعد دراسية أو منح خارج الأردن، وهذا ملف قد يكون مبكرا طرحه، إلا أن هؤلاء بحاجة إلى فتح المطار للسفر، ومعهم، أعداد ليست قليلة من الأردنيين من حملة الإقامات خارج الأردن، علقوا هنا، وبحاجة للعودة إلى أعمالهم، أو تجديد إقاماتهم، أو إثبات وجودهم في الدول التي تشترط إثبات الوجود للحصول على الجنسية، وتعقيدات هذا الجزء، يجب أن تدخل عنصرا أساسيا عند اتخاذ القرار.
إغلاق المطار، عملية ليست سهلة، وربما الجزء الذي لا ينكره أحد، يرتبط بإغلاق مطارات كثيرة، والكل يعرف أن الطيران شبكة واحدة، لكن يمكن فتح المطار ضمن شروط صحية، وبشكل مبكر وعدم انتظار شهر تموز، بين الأردن والدول التي فتحت مطاراتها على الأقل، تسهيلا على المغادرين تحديدا من الأردن، إضافة إلى بدء التدرج بفتح المطار مع الدول التي فيها أعداد من الأردنيين المضطرين للعودة، مع الإشارة هنا إلى أن إغلاق المطار، بشكل متشدد، يعني خسارة الأردن لموسم الصيف على صعيد عودة المغتربين وإنفاقهم للمال.
الكلفة الاقتصادية لإغلاق المطار، ليست بهذه البساطة، ولا بد من التدرج بفتح المطار، لا مواصلة إغلاقه كاملا حتى مطلع تموز، كما أن كل الإشارات من دول عربية وأجنبية تؤكد بدء فتح المطارات منذ مطلع حزيران، أو منتصفه، ولم نسمع عن التأخر إلى مطلع تموز إلا في الأردن، وهذا قد يفسر على أنه نوع من الحذر الزائد، والخوف على الأردنيين هنا، من نقل العدوى، ومواجهة أزمة كبرى بسبب الوباء، تفوق إمكانات الأردن الصحية.
سيتم الرد منذ الآن، أن هناك تنسيقا بين الدول، حول فتح المطارات، وهذا أمر صحيح، لكن هذه المطالعة تتقصد التأشير على جوانب كثيرة بخصوص إغلاق المطار في الأردن، من عدة زوايا اقتصادية وصحية واجتماعية، وهو إغلاق سيكمل شهره الرابع تقريبا إذا تم فتح المطار في تموز، بما يعنيه ذلك من خسائر مالية للمطار وشركات الطيران، واضطراب أوضاع الأردنيين في الخارج، الذين لن يأتوا بعد تموز، أو قد يضطرون للسفر صيفا إلى دول أخرى إذا ساعدتهم إمكاناتهم المالية، أو قد يطرقون البوابات بعنف لفتح المطار، تحت وطأة خسارة العمل، أو خفض الدخول.
علينا أن نبحث عن وصفة وسطى، تراعي الجانب الصحي، ولا تعتبر إغلاق المطار أيضا، مجرد قرار احترازي عادي.