أكد مصدر رسمي أن الأجهزة المعنية ستقوم بإجراءات حاسمة وشديدة لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الاختلالات بما يفضي إلى زيادة الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.
وأكد المصدر، أنه لا بديل عن الحد من التهرب الضريبي لتعزيز الإيرادات عن طريق مكافحة التهرب وضبط المخالفين، ليصار إلى عدم التوجه لفرض ضرائب جديدة، لتعويض الانخفاض في الإيرادات الحكومية الناتج عن تباطؤ النمو الاقتصادي كتداعيات لأزمة كورونا.
وقال المصدر، إن مكافحة التهرب الضريبي لا تنحصر آثاره في زيادة الإيرادات، بل ستؤدي في الوقت ذاته إلى تعزيز المساواة والعدالة الضريبية بين المكلفين، الأمر الذي سينعكس على تنمية المنافسة التجارية العادلة بين المكلفين.
وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بقوة وحزم وتأتي عقب توفر معلومات مؤكدة يتم التدقيق فيها ومتابعتها حالياً.
وقال “إن هذه الإجراءات التي تعتمد على بيانات ومعلومات بدأت تظهر آثارها على المبالغ الأولية الناتجة عن عمليات المكافحة، والتي جاءت تنفيذاً لخطة بدأت فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال آلية تدقيق شفافة وموثقة الكترونيا .
وكانت الدائرة بحسب المصدر، قد ضبطت مجموعة تشمل شركات صناعية وإسكانات وخدمات تابعة لإحدى الشركات العائلية والتي ثبت تورطها في مخالفات ضريبية كبرى.