خصص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاربعاء للمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية لوضع تصور متكامل لمساعدة القطاعات الاكثر تضررا بجائحة كورونا على التأقلم مع المرحلة الحالية والانتقال إلى مرحلة التعافي والمنعة.
واكد رئيس الوزراء أن المجلس عمل بشكل مؤسسي منذ تأسيسه على تحديد الاولويات القطاعية والاجراءات المطلوب اتخاذها لمساعدة هذه القطاعات على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرا إلى انه تم ويتم العمل على اعداد مصفوفات تتضمن مقترحات لدعم هذه القطاعات وتمكينها من تجاوز هذه الازمة.
وخلال اجتماع المجلس الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، بحضور غالبية اعضاء المجلس، فيما شارك بقية الاعضاء عبر تقنية الاتصال المرئي، اكد رئيس الوزراء أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الاسابيع الماضية جاءت نتيجة للحوارات التي اجرتها مع ممثلي القطاع الخاص والقطاعات المعنية للخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق في ظل المحددات المالية والاقتصادية.
ولفت بهذا الصدد إلى انه تم اول امس الخروج بمصفوفة معقولة لمساعدة القطاع السياحي، وهو القطاع الاكثر تأثرا بالأزمة “ونحن مستمرون ببلورة مقترحات لدعم القطاعات الاخرى، ومنها النقل والزراعة والانشاءات وقطاع الاسكان والقطاع التجاري”.
وقال: إن الجميع يدرك بأن الخسائر التي تعرضت لها القطاعات خلال الاشهر الماضية من الصعب تعويضها، ولا توجد دولة بالعالم قادرة على ذلك، مؤكدا أن الاجراءات التي نقوم بها تستهدف المحافظة على هذه القطاعات ووقف النزف الحاصل ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة وصولا إلى التعافي مع المحافظة ما امكن على العاملين لديها.
ونوه رئيس الوزراء بالعمل والجهد الاستثنائي الذي قام به البنك المركزي مع البنوك خلال الفترة الماضية، لافتا إلى انه يتم النظر ببدائل التمويل والفجوات التي لا زالت موجودة والاجراءات المطلوبة سواء توفير السيولة أو التفكير بوسائل اخرى.
واعرب الرزاز عن شكره للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على جهوده في تجميع المقترحات والتوصيات وبلورتها بالتعاون مع اللجان القطاعية في المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية إلى اولويات ليتم العمل على تنفيذها.
وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة عن عمل اللجان الفرعية القطاعية حيث تم عقد 10 جلسات قطاعية، بحضور الوزير المعني، تبعها عقد خلوة جرت خلالها حوارات معمقة حول امكانية تحويل المقترحات إلى سياسات قابلة للتطبيق والتي كانت باكورتها اجراءات دعم القطاع السياحي التي اعلنتها الحكومة اول امس.
كما تحدث عدد من الوزراء اعضاء المجلس حيث استعرضوا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات والتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ومساعدة هذه القطاعات على تجاوز التحديات.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إلى مقترح قدمه الاتحاد اليوم باسم النقابات العمالية وهيئاتها العامة بخصوص ايقاف العمل بأمر الدفاع رقم 6 بعد عودة مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل.
ولفت المعايطة إلى ان امر الدفاع 6 خدم العملية الاقتصادية والشركاء الاجتماعيين خلال الاشهر الثلاثة الماضية التي شهدت إغلاقا للقطاعات، مؤكدا أن البعد الايجابي لأمر الدفاع تمثل بعدم انهاء العقود، وان لم يتم تطبيقه بشكل كامل في وقت كان يتم تطبيق تخفيض الاجور بشكل كامل حتى على العمال الذين لم تتطلب الظروف تخفيض اجورهم.
وأوضح أن الاتحاد يطالب بإخضاع العلاقة بين صاحب العمل والعمال للعرض والطلب وتطبيق قانون العمل في حال المنازعات بين العامل وأصحاب المنشآت وضرورة ألا تقل أجور العاملين عن الحد الأدنى للأجور، وعدم خصم أي نسبة على راتب العامل.
واكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية اثبتت قدرتها على التأقلم مع الأزمات وخصوصا أزمة كورونا، إذ استطاعت توفير جميع المستلزمات التي احتاجها المواطنون خلال الأزمة مثل الدواء والغذاء وغيرها.
ولفت الجغبير إلى أن أزمة كورونا قسمت القطاع الصناعي إلى أجزاء، مبينا أن 60 بالمئة من هذا القطاع شهد ازدهارا، في المقابل تأثرت الصناعات الأخرى من الجائحة، موضحا “أن ما يتم بحثه الآن هو كيفية دعم القطاعات المتأثرة من الوباء كالقطاع الانشائي والهندسي وغيرها”.
واكد أن الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تجلت أكثر بدراسة مختلف القضايا التي يعاني منها القطاع في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على الذات في الصناعة من خلال التركيز على الواردات، والمواصفات والمقاييس، والتعامل بالمثل مع الدول التي تضع بعض المعيقات للصادرات الأردنية، بهدف إيجاد تنافس عادل ومنطقي.
وبين الجغبير أن هناك دراسة لموضوع كلف الطاقة، مبديا تفاؤله بعمل القطاع الصناعي رغم الظروف التي يمر بها، ولاسيما بوجود شراكة حقيقية وفعالة مع الحكومة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “أدوية الحكمة” مازن دروزة، إن الصناعات الدوائية في هذه المرحلة كان لها دور كبير في توفير البنية التحتية بما يلزم من علاجات لمنظومة الصحة سواء في الأردن أو خارجه.
وأشار إلى التوافق الذي كان بين احتياجات الدول التي تحيط بالمنطقة وبين طاقة الانتاج الأردني من الدواء، مؤكدا أن الأردن كان من الدول السباقة في إيجاد الزمر الدوائية المناسبة لمتطلبات علاج فيروس كورونا المستجد، واستطاع توفيرها لمختلف الدول العربية.
وأكد دروزة أن جميع الصناعات الأردنية تعمل بطاقة جيدة، وتزيد من استيعابها للأسواق الخارجية، وتستهدف التصدير للأسواق غير التقليدية مثل السوق الأميركي والأوروبي.
وأعرب دروزة عن تفاؤله الكبير بمستقبل الصناعات الدوائية في الأردن، من ناحية التصدير وتغطية احتياجات السوق المحلي من خلال العمل مع القطاعين الطبي والصيدلة من أجل إيجاد الحلول المناسبة، مبينا “نحن الآن نعمل على مدار 24 ساعة وسنقوم بإنتاج الزيادات في الأردن من جميع الزمر الدوائية التي تحتاجها المرحلة الحالية والمقبلة”