* 434 التزاماً حكومياً خلال عامين تحقق منهم 20% بشكل كامل 22% لم يبدأ العمل بها
* 694 قراراً أصدرها مجلس الوزراء خلال عامين 31% منها تتعلق بالمحور التشريعي و 29% قرارات إدارية.
* 12 تعييناً في المناصب القيادية العليا خلال فترة قانون الدفاع و65 تعييناً خلال عامين.
* 14 أمر دفاع خلال ثلاثة أشهر تضمنت 182 قراراً وإجراء.
* 379 رحلة سفر نفذها 49 وزيراً خلال عامين 29% منها غير معلنة وجهتها.
* 15 منصة إلكترونية وتطبيقان للهواتف الذكية أطلقتها الحكومة للتعامل مع كورونا.
* %15 من خطة أولويات الحكومة 2020-2021 هي التزامات بدأ العمل عليها قبل إطلاقها.
* الحكومة لا تمتثل لأمر الدفاع 4 والذي ينص على نشر أسماء المتبرعين للصناديق والمبالغ واوجه صرفها في الجريدة الرسمية.
الامم – أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الأثر الاقتصادي الأكبر والأهم لجائحة كورونا في الأردن جاء على سوق العمل.
وقال الرزاز في حديث للأردنيين وجهه عبر حسابات رئاسة الوزراء في مواقع التواصل الاجتماعي، إن 30% من العاملين في القطاع الخاص يخضعون للضمان الاجتماعي، لكن البقية غير منظمين وليس لديهم رواتب تقاعدية وغير خاضعين للضمان الاجتماعي.
واضاف الرزاز أن الايرادات الحكومية تقلصت 550 مليون دينار، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع الجائحة من منطلق الاسرة الواحدة.
واشار إلى ان الاقتصاد الاردني يتضمن 40 بالمئة في القطاع العام، و60 بالمئة بالقطاع الخاص نصفهم منظمون بالضمان الاجتماعي، والنصف الاخر غير محمي.
واضاف، انه تم دعم عمال المياومة بتوجهات ملكية من خلال توجيه التبرعات لهم، مؤكدا أن الخطر الحقيقي بوصول هذه الفئات لمرحلة الجوع، لكن تدخل جميع الجهات والتعاون بينها حال دون ذلك.
ولفت الى ان الحكومة قامت بتعديل صندوق المعونة الوطنية، وفتح الضمان الاجتماعي على مصرعيه للمنشآت الصغيرة، وصندوق الزكاة، وهمة وطن لفتح آلية واضحة للتبرعات.
وأكد على الجهد الكبير من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات كافة لحماية الفئات المتأثرة بالجائحة.
وقال، إن القطاع الخاص المنظم تعرض لهزة؛ كون عديد من الشركات توقفت عن العمل لفترة طويلة، مشيرا الى حث اصحاب العمل على عدم تسريح العمالة باي شكل من الاشكال.
وأكد على ضرورة تأجيل الزيادة لكافة موظفي القطاع العام دون استثناء الى بداية العام القادم.