بيان من المركز الوطني لحقوق الإنسان حول قانون الدفاع

لقد تابع المركز الوطني لحقوق الانسان الإجراءات الحكومية منذ عدة أشهر من أجل الحد من آثار (الجائحة) بحسب إطلاق منظمة الصحة العالمية بسبب انتشار عدوى فيروس (كورونا المستجد 2019م) على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي .
وقد عمدت الحكومة الى تفعيل قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وقد تم محاصرة الوباء وتراجعت حدته وتضاءل عدد الإصابات على المستوى المحلي مما جعل كثيرا من دول العالم تعود الى الانفتاح وتغادر مرحلة الحجر رويداً رويداً.
وفي هذا السياق فإن المركز يرى ضرورة مراجعة تقويم المرحلة وإعادة تقدير مدى ضرورة الاستمرار بالعمل بقانون الدفاع الذي أدى الى عرقلة عجلة الاقتصاد الوطني وأدى إلى المساس بالحقوق والحريات العامة على الجملة، ولا بد من توسيع نطاق المشاورات مع المؤسسات المختصة وأصحاب الرأي من اجل المشاركة في تصحيح الأوضاع المختلة .
كما تابع المركز حالات التوقيف اثناء فترة العمل بقانون الدفاع ويؤكد المركز على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة وان لا يكون التوقيف واحتجاز الأشخاص الا في اضيق الحدود ومن خلال القضاء فقط، كما يدعو المركز الى إعادة النظر بقانون منع الجرائم وعدم التوسع بقانون الجرائم الالكترونية الذي الحق ضرراً فادحاً بمنظومة الحقوق والحريات العامة في البلاد.