أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “أمير اوحنا” قرارًا بتمديد حمل 13 ألف حارس أمني إسرائيلي للسلاح خارج أماكن العمل على ضوء اقتراب تطبيق خطة ضم ثُلث مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادة الاحتلال، وما قد يرافقها من تصعيد أمني.
وذكرت القناة “12” العبرية، أن الوزير أصدر قرارًا بعدم البدء بتطبيق قرار الوزير السابق بمنع الحراس من حمل السلاح خارج أماكن عملهم، والذي كان سيبدأ تطبيقه الأربعاء المقبل.
وبرر الوزير قراره بأن المنطقة مقبلة على تحديات أمنية وعسكرية كبيرة ما يوجب تواجد أكبر عدد من المسلحين المرخصين في صفوف الإسرائيليين خشية عودة موجة العمليات.
وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى “إسرائيل” مطلع يونيو/ حزيران المقبل.
وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس محمود عباس مساء 19 مايو/ أيار الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها.