كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ، أمجد العضايلة، عن إجراء المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC وجهات أخرى عالمية، عملية تقييم لبروتوكولات المملكة المعمول بها في المطارات والأنشطة السياحية، لتصنيفها كمنطقة “آمنة” للسفر”، فيما أكد أن حملة مكافحة التهرب الضريبي الحكومية “ليست انتقائية” وسيعلن عن “حصيلتها” للرأي العام في الوقت المناسب.
وقال العضايلة، في مقابلة خاصة لموقع CNN بالعربية، الأربعاء، إن هناك “مساع” حثيثة تقوم بها الحكومة الأردنية لتحسين الوضع، والاستفادة من حالة الاستقرار القائمة في “وقف انتشار الوباء” ومنع انتقال العدوى الداخلية للفيروس، والانتقال إلى “منحنى منخفض الخطورة” بدلا من معتدل الخطورة.
وأضاف العضايلة: “معظم الحالات التي سجلت خلال الأيام العشرة الماضية هي لقادمين من الخارج، ونسعى لتحقيق منحنى منخفض الخطورة.. الوضع تحت السيطرة وتجربتنا متميزة وناجحة، والأردن من بين أقل الدول لانتشار هذا الوباء”.
وعن تصريح وزير الصحة الأردني مؤخرا بأن فيروس كورونا “نشف ومات”، ما أثار حفيظة نشطاء وأوساط طبية، قال العضايلة إن “الوصف قيل بشكل عفوي وبصيغة تحبب للناس ولأن العدوى الداخلية توقفت”.
وأوضح العضايلة أن قرار وقف رحلات الطيران للعالقين الذي أعلن مؤخرا لعشرة أيام، هو قرار مؤقت، وسيجري إعادة الدفعة الرابعة من الأردنيين في الخارج قريبا، قائلا إن القرار “هو عملية تنظيمية ولم يكن هناك إغلاق للحدود والموضوع أخرج من سياقه.. لم نغلق الحدود”، منوها إلى أنه أكثر من 17 ألف شخص تم إعادتهم منذ بداية الأزمة.
وأكد العضايلة أن هناك فرصة قوية لدى الأردن لإعادة حركة السفر والمطارات إلى طبيعتها رغم عدم انتهاء الوباء، وقال: “هناك خطوات اتخذناها.. نعمل بكل جهد لنصل إلى هذه المرحلة.. الأدلة الإرشادية التي وضعت لتنظيم عمل المطارات والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية والأنشطة السياحية تخضع للتقييم حاليا من قبل جهات عالمية ومنها المجلس العالمي للسياحة والسفر ومقره لندن وذلك بهدف إعلان الأردن منطقة آمنة للسفر”.
وأوضح العضايلة إلى الأردن يعوّل على عملية التقييم هذه، وقال: “خلال الأيام القادمة هناك اتصالات تجريها وزيرة السياحة مع تلك الجهات، لإعلان الأردن منطقة آمنة للسفر. لدينا مؤشرات إيجابية ومتفائلون، ونأمل أن يعلن ذلك في النصف الثاني من الشهر الجاري لنبدأ بالانفتاح التدريجي للسفر”.
وأشار العضايلة إلى أن هناك لجنة فنية تعمل حاليا على تصنيف الدول التي تتشابه مع الأردن في وضعها الوبائي في حال عودة حركة السفر والمطارات، وحصر البروتوكول مع القادمين منها بفحص الفيروس قبل 48 أو 72 ساعة، ليتمكن المسافرون من مختلف الجنسيات أن يدخلوا الأردن بدون حجر فيما ستطبق معايير مختلفة مع الدول ذات التصنيف الأكثر خطورة، وأضاف: “وهذا سيشمل الأردنيين القادمين من تلك الدول.. وهذا متعلق بالسفر عموما”.
وشدد العضايلة على أن الانفتاح التدريجي مستمر لحركة السفر، وفقا لدراسات وبروتوكولات، أما الدول الموبوءة في حال افتتاح المطارات بالكامل، سيتم التعامل معها، وفقا للبروتوكول المعمول به حاليا “الحجر الصحي والحجر المنزلي”.
وأشار العضايلة إلى أن إعادة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل والفاقدين لأعمالهم ما زالت أولوية، وقال إن المغتربين يتفهمون صعوبة سفرهم في الوقت الحالي، خاصة مع عدم ضمان سماح دول الإقامة لهم بالعودة، وأضاف: “الأردن لم ينس رعاياه.. لكن تركيزنا على هؤلاء”.
وعن ربط إنهاء العمل بقانون الدفاع مع قرب إعلان الأردن كمنطقة “آمنة للسفر”، قال العضايلة إنهما غير مرتبطين، وأضاف: “الجائحة مستمرة وأي تغيّر في الحالة الوبائية وارد. أوامر الدفاع لم تكن ترفا ومن خلالها حمينا عشرات الالاف من العاملين والوظائف والشركات من الانهيار.. واستخدمناها بالحد الأدنى”.
أما بشأن الحملة المكثفة التي تقودها الحكومة “لمكافحة التهرب الضريبي” سندا للتعديلات الجديدة التي أقرت نهاية اعام 2018 وأثارت جدلا واسعا محليا، قال العضايلة: “عمليات التفتيش مستمرة منذ العام الماضي، ولا يعني تفتيش منشأة أنها متهمة أو متهربة ضريبيا”.
وتناولت وسائل إعلام محلية تقارير عن مداهمات لشركات كبرى “باستخدام قوى أمنية” وسط ضجة إعلامية حول بعض تفصيلاتها وشخوصها، الذين شغل بعضهم مواقع عامة.
وقال العضايلة: “الحكومة شكلت لجان للتسويات المالية هذا العام.. وتتم قبل اللجوء إلى القضاء وتمت بالفعل دراسة 532 تسوية من أصل 621 طلب تسوية”.
وأكد أن هذه الإجراءات “لا تستهدف أشخاصا أو شركات معينة وليست انتقائية أبدا، التسويات تجري مع مختلف الشركات والقائمين عليها، ولا تؤثر هذه الاجراءات على الاستثمار، بل تؤكد أن النظام الضريبي يسير بعدالة في البلاد”.
وعن حصيلة هذه الملاحقات ماليا، والتي ما زالت الحكومة الأردنية تتحفظ على ذكرها للرأي العام بالأرقام، قال العضايلة: “سنفصح عنها الوقت في المناسب وحتى تنتهي عمليات التفتيش، ربما مع نهاية العام”.
أما بشأن خطة الضم الإسرائيلية لبعض أراضي الضفة الغربية، جدد العضايلة موقف بلاده الرافض لكل الإجراءات والضم بمختلف أشكاله، وقال إن ملك الأردن “عبّر مرارا عن الرفض. ونحن نرفض أي أٍسلوب للضم. نسعى لتنسيق المواقف مع الدول الصديقة والشقيقة لمنع تنفيذ هذا القرار والتأكيد على ضرورة إطلاق مفاوضات سلمية جادة على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية”.
وبين العضايلة أن الحكومة تسعى لبلورة موقف عربي ودولي فاعل يحول دون ذلك، ويحمي العملية السلمية وأمن واستقرار المنطقة. وأضاف: “ودائما نقول إن خطوة إسرائيل إذا نفذت، ستنسف كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة”.
وأكد أن للأردن جاهزية “لإعادة النظر في العلاقات الاردنية الاسرائيلية في حال حدث ذلك”،
وأضاف: “قلنا إن هذا الضم سيكون له انعكاسات على العلاقات الأردنية الإسرائيلية”.
