“التربية” تستحدث قسم لمتابعة تظلمات المعلمين في القطاعين العام والخاص

 تنفيذا لما أعلنه وزير التربية والتعليم في الإيجاز الصحفي قبل نحو أسبوعين وسعيا من وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التواصل مع أبنائها المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص، وبهدف تمكينهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم بفاعلية ويسر، فقد أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية صباح اليوم استحداث قسم “متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين”، والذي يرتبط مباشرة بمكتب الوزير.
وتناط بالقسم مجموعة من المهام، من أبرزها؛ متابعة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المعلمين، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات و الإجراءات و الممارسات أو أفعال الامتناع الصادرة عن الوزارة، أو أي من موظفيها، على أن لا تكون الشكوى المقدمة؛ مجال الطعن أمام أي جهة إدارية أو قضائية، أو يكون موضوعها منظورا أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها.
كما يتابع القسم شكاوى وتظلمات المعلمين؛ بالتنسيق مع مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم، وإدارة الشؤون القانونية، وقسم الشكاوى في وحدة الرقابة الداخلية.
ويقدم القسم مقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية، بناء على دراسة مضامين الشكاوى والتظلمات، لتمكين المعلمين من الاستفادة الفضلى من الخدمات التي تقدمها الوزارة بفاعلية ويسر.
وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن في الإيجاز الصحفي المشار إليه عن عدة إجراءات عملية اتخذتها الوزارة لإنصاف المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة كما أعلن أن حوارات تجري مع البنوك لإعادة جدولة الاقساط المترتبة على قروض المعلمين بعد وقف العلاوة الفنية، اضافة الى إمكانية الإعفاء من الفوائد المترتبة على هذه القروض.
كما تبحث الوزارة مع عدد من البنوك إمكانية منح المعملين قروضا ميسرة بفوائد منخفضة، مبينا ان عددا من البنوك ابدت استعدادها لتقديم قروض ميسرة للمعلمين وبنسبة تمويل كاملة لغايات شراء شقق سكنية، حيث ستعلن الوزارة عن هذه التسهيلات قريبا . شاركهاFacebookTwitterLinkedInWhatsAppمشاركة عبر البريدطباعة