الظاهر لغاية الآن أن وزارة التربية والتعليم تنوي تقديم موعد بدء العام الدراسي الجديد، بعد انقطاع التعليم عن قرب لنحو أربعة أشهر ونصف الشهر، وما عدا ذلك من تفاصيل متداولة هي مجرد تكهنات وسيناريوهات محط بحث ونقاش في أروقة الوزارة.
وزير التربية تيسير النعيمي، كان واضحا في تصريحاته، عندما أكد أن بروتوكول العودة للمدارس يخضع للدراسة من جانب السلطات الصحية المختصة، التي تدير سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للوصول إلى تصور شامل يضمن عودة آمنة للطلاب.
لكن أكثر ما يثير اهتمام وقلق الأهالي ما يتم تداوله عن نيه الوزارة اعتماد نظام تعليم هجين في المدارس التي تعاني من الاكتظاظ تحديدا، يجمع بين التعليم عن قرب وعن بعد، وتقليص ساعات الدوام ومدة الحصة الدراسية.
تجربة الأهالي مع التعليم عن بعد خاصة في المدارس الحكومية، كانت مرتبكة، ولم تتوفر بعد دراسة عميقة ومتكاملة تقيس نتائج ومخرجات هذا الصنف من التعليم، غير أن الانطباع العام وملاحظات ذوي الطلبة غير مشجعة أبدا، ولهذا السبب تأمل الغالبية منهم عودة الطلاب الفعلية للمدارس.
والحقيقة ان تطبيق نظام هجين في المدارس المكتظة، ينطوي على تمييز غير محمود، فطلاب هذه المدارس يعانون أصلا من اكتظاظ الصفوف، وما يتركه من أثر سلبي على حقهم في الحصول على تعليم منصف، وها نحن نضاعف معاناتهم بتمييزهم عن أقرانهم بتعليم أقل فعالية.
الخيار الأنسب في اعتقادي هو اعتماد نظام موحد للتعليم وليكن عن قرب لجميع الطلبة استنادا إلى التراجع الملموس في الحالة الوبائية، وسيطرة الأجهزة المختصة على الوباء، على أن يبقى خيار التعليم عن بعد مطروحا في حال تبدل الوضع الحالي، وظهر خطر انتشار الفيروس المستجد من جديد.
أما فكرة تقديم العام الدراسي، فهي ممتازة. الطلبة بحاجة ماسة لفترة تنشيط لقدراتهم بعد انقطاع طويل، بشرط أن تضمن الوزارة توفير جميع مستلزمات العملية التعليمية حال عودة الطلاب إلى المدارس، سواء الكتب المدرسية والغرف الصفية الكافية والهيئات التدريسية المكتملة.
هناك تحد كبير في قدرة المدارس على تطبيق التدابير الصحية اللازمة وسط مجتمع الأطفال والفتيان الصغار، خاصة وأن السلوك العام للمواطنين يكاد يفقد الحس بالخطر إذ تتصرف الأغلبية على نحو لا تظهر فيه أي اهتمام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
بالنسبة لوزارة التربية هذه فرصة لتكريس قواعد النظافة العامة في المدارس، ما يتعلق منها بالنظافة الشخصية للطلبة وحثهم على التقيد بشروطها، أو المعايير الصحية الصارمة للمرافق المدرسية من غرف صفية ووحدات صحية تابعة لها.
والمعلم هو قدوة الطلاب وعليه تقع مسؤولية مراقبة مدى الالتزام بالمعايير الصحية، وغرس قيم النظافة في نفوس طلابه.
كما أن وزارة الصحة وكوادرها في المحافظات مطالبة بتشكيل غرف مراقبة ومتابعة لأوضاع المدارس لضمان التدخل المبكر في حال ظهور حالات إصابة في المدارس والتحرك بسرعة لاحتواء الموقف قبل استفحال الوضع.
العودة للمدارس تترافق مع فتح قطاعات كثيرة وتخفيف متدرج في إجراءات الحجر خاصة على القادمين عبر المطارات والمعابر، كل ذلك يشكل تحديا هو الأكبر بالنسبة لنا منذ أن تخطينا مرحلة الخطر في الأسابيع الأولى لظهور كورونا.