أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مجموعة من مشروعات القوانين والأنظمة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، وتطوير العمل في عدد من القطاعات، وتحسين أوضاع بعض الفئات في المجتمع.
وأكّد رئيس الوزراء خلال الجلسة أهميّة الاستمرار بتطوير القوانين والأنظمة والتشريعات، وتحسين الإجراءات في مختلف القطاعات، بما يسهم في التسهيل على المواطنين، وينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدّمة لهم.
وفي هذا الصدد، أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام المعلومات والرقابة البيئيّة لإدارة النفايات لسنة 2020، وذلك بهدف إيجاد نظام معلومات إلكتروني لمتابعة إدارة النفايات ومراقبتها، ولتحديد الشروط الواجب التزام المنشآت بها فيما يتعلّق بإدارة النفايات.
وأقرّ المجلس أيضاً مشروع نظام الحماية الاجتماعيّة المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020، الذي يحدّد برامج الحماية الاجتماعيّة المرتبطة بتأمين الأمومة التي تساهم بها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وشروط استفادة المؤمّن عليها من هذه البرامج، وأحكام صرف بدل رعاية الطفل للمؤمّن عليها.
ويهدف النظام إلى تعزيز البيئة الملائمة لعمل المرأة، والمساهمة في توفير الدعم المالي للمرأة العاملة، للتخفيف من التكاليف الماليّة المترتّبة عليها أثناء فترة حضانة الطفل، أو من خلال المساهمة في إنشاء دور حضانة، أو المساهمة في الكلف التشغيليّة لدور الحضانة.
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التّخليص المسبق لسنة 2020، الذي ينظّم إجراءات التخليص المسبق على البضائع المستوردة، قبل وصولها إلى المملكة، ويسهّل إجراءات التخليص الجمركي على أصحاب البضائع والمستوردين.
وسيسهم النظام فور تطبيقه بتسريع إجراءات استيراد البضائع، وتسهيلها، وتجاوز العديد من القضايا والتحدّيات والإجراءات المطوّلة التي يواجهها المستوردون.
