قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن الأصل الدستوري هو اجراء الانتخابات مرة كل 4 سنوات، والظروف القهرية هي من يمكن على أثرها إلغاء الانتخابات أو تأجيلها أو تمديد عمر المجلس، مؤكداً أن هذه الخيارات كافة لا تزال متاحة.
وأضاف خلال لقاء مفتوح مع الزميل جهاد أبو بيدر عبر إذاعة ميلودي السبت، أن هناك تعديلات للتعليمات التنفيذية لضمان السلامة العامة للانتخابات، كوضع وسائل الوقاية وفرض ارتداء الكمامة وغيرها.
وبين أن هناك تعديلات اجريت على تعليمات الدعاية الانتخابية، كالغاء المهرجانات الانتخابية ومنع الولائم، وتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالوجود داخل المقر الانتخابي عند 20 شخصاً وفق تعليمات لجنة الأوبئة.
ولفت إلى أن الهيئة تلتزم بتعليمات لجنة الأوبئة بعدد الأشخاص في المقار الانتخابية، والأمر قابل للتعديل وفق تعليمات اللجنة.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل اعتبارا من الأحد، وحتى الأول من تشرين الأول على تدريب 4 آلاف شاب لمساعدة الهيئة على تنظيم العملية الانتخابية.
وأكد أنه قام بزيارة العديد من الدول خلال اجراء الانتخابات بناء على دعوات وجهت له، حيث تشهد الانتخابات في كافة دول العالم عزوفاً من قبل الشباب عن المشاركة في الانتخابات، موضحاً أن تشجيع الشباب وكافة المواطنين على المشاركة بالانتخابات يحتاج إلى مساهمة كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد الكلالدة على أنه يجب احترام مؤسسة البرلمان وعدم الهجوم عليها، موضحا ان للجميع الحق بانتقاد أداء النواب أو مواقفهم لكن لا يجب مهاجمة المؤسسة، داعيا المؤيد لمواقف النواب الحديث مع الرافضين لوجهات النظر.
الكلالدة قال إن ما يوضع بالصندوق يراه الجميع، داعيا من يجد أي ملاحظة على العملية الانتخابية لتبليغ الهيئة عنها.
وأضاف أن ورقة النتائج يتم تعليقها على باب كل مركز اقتراع، وتستغرق وقتاً من أجل اجراءات التدقيق، مبيناً أن هناك 20 شكوى تتعلق بشكاوى انتخابية تم التحقيق بها.
وطالب المواطنين الذين كانوا خارج البلاد وعادوا لمراجعة الأحوال المدنية لتثبيت عناوين سكنهم حتى لا يفقدوا حقهم بالتصويت في الانتخابات النيابية.
وبين أنه يحق لحوالي 4.6 مليون شخص في الأردن الانتخاب، وهناك 1.6 مليون شخص خارج البلاد أو لا يمتلكون بطاقات شخصية أو مكان اقامتهم خارج البلاد، ليبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 3 ملايين أردني.