أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، عن الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وبين الرزاز في كلمته خلال افتتاح الجلسة النقاشية، أن الحكومة ستعلن عن برنامج متكامل سيتم تنفيذه على مدى الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه بلورة لكتاب التكليف السامي وخطاب العرش وسلسلة من اللقاءات والجلسات التي ترأسها جلالة الملك ومنها ترؤسه للفريق الوزاري.
وأضاف: “نحن معنيون بأن نترجم البرامج على أرض الواقع وبشكل مباشر، ووضعنا البرنامج في محاور أربعة وهي: 1 – تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وهو موضوعنا اليوم وسنتحدث عن حزمة الإجراءات التي سنتخذها، و2 – الإصلاح الإداري والمالية العامة ونحن ندرك أهمية هذا الموضوع”.
وتابع: “نتحدث عن الترهل الإداري وكلنا يعلم أن هنالك مؤسسات مستقلة أنشئت عبر السنوات ونسأل اليوم عن عملها وما هي ضرورتها، ولا أحد يطالب بإلغاء المؤسسات المهمة لكن من الضرورة والواجب إعادة النظر بفعالية المؤسسات وإن كانت تساهم في التنمية أم تعرقلها بإجراءات بيروقراطية”.
وأكد الرزاز أن الحكومة ستتعامل مع الموازنة بطريقة مختلفة، “منها التشاركية مع مجلس النواب، وهنالك لجان متخصصة وسنضع أرقام الموازنة في متناول كل مواطن حتى يعرف إيرادات الحكومة ونفقاتها، وسنشرك المواطن في وضعه بالتحديات لنصل إلأى توافق حقيقي عميق شامل نتفهم طبيعة المشكلة والتحديات وكيف نتجاوزها”.
أما المحور الثالث، فيشمل تحسين مستوى معيشة المواطن، حيث قال: “المواطن يشعر أن المصروف والأسعار ترتفع ودخله ثابت، وهذا يشكل تحدياً في ظل وجود بطالة، وهذا المحور يتطلب وضع حلول جذرية وإعادة النظر بكثير من تشريعاتنا ومؤسساتنا وأولها نظام الخدمة المدنية وكل الأنظمة المعنية بهذا الأمر”.
وتابع: “منذ 10 شهور بدأنا العمل من خلال فريق مشكل من القطاع العام والخدمة المدنية وعدد من الشركاء لمراجعة الأنظمة المتعلقة بالعلاوات، وتساءلنا إن كان الأمر يتعلق بالسنوات أم بالخدمة التي يؤديها الموظف”.
ويشمل المحور الرابع تحسين مستوى الخدمات، فهنالك تحسين بالقطعة في التعليم والصحة والنقل ونحن نحتاج إلى نقلة نوعية لا تحسينات جزئية، ونحن نعدكم بالعمل على هذا الموضوع، وعلينا ردم الفجوة في مرحلة رياض الأطفال وأن يكون التعليم الإلزامي يصل لمرحلة الأربع سنوات في 2020 – 2022.
وكشف الرزاز أن الحكومة ستعلن قبل نهاية العام عن برنامج يحقق التأمين الصحي الشامل العام 2023.
وأضاف: “مع بداية العام المقبل نكون أنهينا المحاور الثلاثة ولكن محور الخدمات يحتاج إلى وقت”.
وأكد الرزاز أن “تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو وعكسه على التشغيل في غاية الأهمية، ونحن منذ فترة في حوارات غنيّة توصلنا معها إلى حزمة حقيقية سنعلن عنها والبدء بتنفيذها”.
وحول سوق العقار والإسكان، قال الرزاز إنه يعني كل مواطن أردني، مشيرا إلى أنه “قطاع يتصل بأكثر من 40 قطاع آخر، وما أصاب القطاع شبه شلل في الفترة الأخيرة بخاصة فيما يتعلق بقدرة الشباب على تمويل شقة صغيرة لبدء حياتهم العائلية”.
وبين الرزاز أن قرارات إعفاء التخارج وتخفيض 50 % من كلفة رسوم تسجيل الأراضي (نقل الملكية) وإعفاء الـ 150 متراً للشقق ستساهم في تحريك القطاع، فضلاً عن إنجاز الأنظمة المرتبطة بقانون الملكية العقارية.
وكشف الرزاز عن مشروع في شروط الإسكان وكلف تمويلها، متوقعا تسارع وتيرة الحركة في هذا القطاع نتيجة القرارات الحكومية.
كما كشف الرزاز عن وضع معايير لتحفييز الاستثمار، وبرامج مرتبطة بالأداء، (رديات على الصادرات وكلف الطاقة أو بتشغيل الأردنيين محل العمالة الوافدة)، حيث سيكون هناك حوافز لمن يشغل الأردنيين.
