ونحن على أعتاب خوض غمار الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في العاشر من تشرين الثاني من هذا العام. من المهم أن نقف على أثر هذه العملية ليس فقط من ناحية دستورية و سياسية. بل من المهم أيضا أن ننظر اليها من الناحية الاقتصادية أيضا. فلا يخفى على أحد صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الاردني والتي تفاقمت في الفترة الاخيرة بسبب تأثيرات جائحة الكورونا وتوقف الأعمال وضعف كل من العرض والطلب وبطء حركة السوق المحلي والعالمي، ولا ننسى الازدياد الكبير في نسب البطالة بين الشباب وبالذات في المحافظات وبعيدا عن المركز.
ان إجراء هذا الاستحقاق الدستوري في وقته، قد يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية وتسريع التعافي الاقتصادي ولو قليلا ولو بشكل مؤقت أيضا. فالانتخابات والتحضير لها سوف ينعش الحركة الاقتصادية وينعش فرص عمل” أحيانا مؤقتة” عادة لا يتم الالتفات اليها، على أهميتها، كالخطاطين والرسامين، وأماكن طباعة اليافطات والصور والحلويات وغيرها من المهن الملاصقة للحملات الانتخابية. وبالرغم من أن الحالة الوبائية قد ساهمت بالحد أيضا من النشاط الاقتصادي لبعض المهن أو قللت من مظاهر التجمعات في الخيم وتقديم الولائم. الا أنها ستساعد في تحريك العجلة الاقتصادية ولو بشكل قليل في الفترة القادمة. لكن هذاالوضع أيضا قد يثير المخاوف من استغلال بعض المرشحين واللجوء إلى “المال الأسود” -المحارب من الدولة -وشراء الذمم وبيعها، مستغلين الأوضاع الاقتصادي لفئة من المواطنين مما قد يؤثر على نزاهة العلمية الديمقراطية.
وعلى كل حال، فإن اجراء الانتخابات قد يفيد الاردن بترسيخ الصورة المشرقة عنه، بكونه بلد ديمقراطي ودستوري يحتكم الى استحقاته الدستورية ومؤسساته القوية الراسخة. وكما أنه يرسل رسالة واضحة لدول العالم وحتى للجهات المانحة بأن الاردن ملتزم وجاد في تحقيقه لمسيرته الإصلاحية السياسية والاقتصادية على حد سواء، وحتى وبعد إصدار قانون الدفاع بسبب الجائحة والذي أثار وقت إصداره تخوفات البعض من التلكأ في الالتزام بالممارسات الديمقراطية المعهودة في البلاد.
وعلى الرغم من الأوضاع العامة المرافقة للانتخابات هذه السنة، سواء من الناحية الوبائية أو الوضع الاقتصادي المتعثر أو حتى غياب أي تغيير على قواعد العملية الانتخابية من حيث عدم إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات قد يتيح تمثيلا شعبيا أكبر أو على الاقل إجتذاب وجوه جديدة أو دماء شابة الى المجلس. وخاصة أن معظم النواب الحاليين يفكرون وبجدية بالترشح لدورة أخرى. إلا أننا ما زلنا نامل أن يكون هناك ولو أثر إيجابي واحد للجائحة في تغيير نظرة الناس للمرشحين وطرق اختيارهم. لربما أيقن البعض أن الدول قد تمر بفترات صعبة وظروف لا تكون عادة بالحسبان، و في مثل تلك المراحل والفترات، تطلب البلاد أبنائها وبناتها الأكفاء فقط لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية والخروج من الأزمات القاهرة، مترفعة عن سفاسف الواسطة و كذبة الروابط الاجتماعية ووهم الجغرافيا والديموغرافيا الشائك.
