الاستعداد الحكومي والمؤسسي للانتخابات البرلمانية المقبلة والتأكيد الرسمي على اجرائها في موعدها امور تحظى باهتمام بعضهم وتثير استغراب غالبية الناس باعتبارها تشجع على التواصل والاجتماع وتكسر قواعد التباعد الذي لا يزال مظهرا من مظاهر استراتيجية الوقاية والحماية التي تتبناها الدولة منذ منتصف اذار(مارس).
وسط حالة من الخدر واللامبالاة تشهد بعض الارياف والمناطق الحضرية نشاطا لافتا يقوده بعض الاشخاص الذين استطاعوا النفاذ الى مجالس النواب من خلال توظيف اموالهم وثرواتهم في تشكيل الفضاء العام للدوائر التي ترشحوا فيها خلال انتخابات المجالس السابقة.
التسهيلات المؤقتة التي يوفرها المرشحون للمحتاجين وقدرة بعضهم على استمالة واستقطاب العشرات ممن يملكون الاستعداد للانضواء في مشاريع الاثرياء غيرت الكثير من مزاج الناس وتقيماتهم للاشخاص والحضور المؤسسي في دوائرهم.
في غياب التوعية والتنمية عن عشرات الاحياء والقرى والمناطق ساد الفقر والخوف وتدني مستوى الاكتراث لدى العديد من السكان. وسط هذه الاجواء ينشط العديد من المرشحين القدامى والجدد في محاولة لتقديم انفسهم وكلاء عن المواطنين لتسيير شؤونهم مع المؤسسات والدوائر ويعملوا من خلال طوابير المرافقين والمروجين على بناء صورة استعراضية لاظهار المرشح بصورة المحسن الملتزم اخلاقيا والمعني بهموم الفقراء والقادر على وضع نفوذه في خدمة الافراد والجماعات التي تبدي استعدادها لدعمه وتأييده.
على امتداد الارض الاردنية لا احد يتوقع من المرشح ان يكون مقيما في المنطقة التي يترشح لتمثيلها او يعرف اوجاع الدائرة وقضاياها. اليوم يعرف الكثير من المرشحين وخبراء الترويج اهمية صناعة صورة المرشح كشخص مقتدر ماليا وقريبا من السلطة «مدعوم» ولديه الاستعداد للانفاق بعد ان يعلن للمقربين عن الموازنة المرصودة للحملة وتركهم يتسابقون على نيل نصيبهم منها.
في بعض مناطق العاصمة ومحافظات الشمال والجنوب يكفي ان يقال ان المرشح الفلاني مستعد لانفاق مليون او مليوني دينار ليلتف حوله العشرات من الاعوان التواقين الى الانحراط في الحاشية وتولي مهام الدعاية وقطع الوعود واجراء المقارنات بين ثراء وقدرة مرشحهم مقارنة مع الاخرين ممن لا يملكون الموارد والامكانات التي تؤهلهم لفك عسر المكروب او يطمئن الناخب على انه قادر على النفاذ والوصول الى اصحاب الحل والعقد.
في مختلف دوائر المملكة الانتخابية اصبحت غالبية اسماء من ينوون الترشح للانتخابات المقبلة معروفة لسكان هذه الدوائر وللجهات التي ترصد وتراقب الحراك الانتخابي وتجمع البيانات عن المرشحين واتجاهاتهم. بشكل عام لا يوجد ما يشير الى وجود تغير في نوعية وخلفيات المرشحين ولا في دخول البرامج والقضايا محركا ودليلا للناخب.
البيانات الاولى تشير الى وجود ما يزيد على 1200 شخص عبروا عن نياتهم للترشح في 23 دائرة انتخابية على مستوى المملكة. حتى اليوم افصح اكثر من 66 % من اعضاء المجلس النيابي الثامن عشر عن رغبتهم في الترشح للمجلس التاسع عشر كما تزايد اعداد رجال الاعمال والمقاولين الراغبين في خوض الانتخابات المقبلة.
حتى اللحظة لا يبدو ان احدا يهتم بمطالعة نتائج الرصد الذي اجرته مراكز الابحاث والاعلام لاداء اعضاء المجلس الحالي كما ان من غير المتوقع ان يجري تسليط الضوء على مدى التزام النواب بمهام النائب او النظر لغياب بعضهم شبه الكامل عن الجلسات كمؤشر على الالتزام وخلو سجل عملهم من المواقف الداعمة للقضايا التي اشغلت الراي العام.
كان الاولى ان تتولى برامج الحكومة التنموية ومجالس التنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدني وجهود التربية الوطنية تأسيس منظومة قيمية اخلاقية تحصن الناس وتحميهم من اطماع اصحاب رؤوس الاموال والمقاولين ممن يغزون المجتمعات في مثل هذه الظروف ويستخدمون كل الوسائل لاختطاف ارادتهم وتوظيف القوة التى منحها الدستور للامة لخدمة اهدافهم وغاياتهم ومصالحهم.
الانتخابات .. ومزاج اللامبالاة
