طالب نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات إعادة النظر بقرار إطلاق سراح كافة المدينين الصادر بحقهم قرارات تنفيذية بالحبس إضافة لعدم إصدار أي قرار بالحبس بعد ذلك.
وأكد رشيدات خلال كتابا وجهه لرئيس المجلس القضائي وجود احتجاجات كبيرة من الزملاء المحامين والمواطنين الدائنين بسبب عدم تمكنهم من تنفيذ قرارات المحاكم أو القرارات التنفيذية وعدم التزام المدينين بالوفاء بديونهم المحكوم عليهم بها.
وشدد على إعادة قانون التنفيذ من قبل رؤساء وقضاة التنفيذ بكافة محاكم المملكة حيث انه ألحق ضررا كبيرا بأعمال الزملاء المحامين وألحق ضررا أكبر بأصحاب الحقوق.