شرح وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة اهمية العمل بقانون الدفاع وأوامر الدفاع التي صدرت بموجبه للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا.
وقال العضايلة في ايجاز صحفي مساء الخميس : من خلال استفسارات زملائنا الإعلاميين المتكررة وأيضاً من خلال النقاشات الدائرة على مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نلمس حالة من عدم وضوح الغاية من استمرار تفعيل قانون الدفاع والآثار المهمة لتفعيله.
وأضاف : ان أفضل إجابة على هذه الاستفسارات تتم من خلال شرح كيفية توظيف قانون الدفاع وأيضاً الجوانب التي ركزت عليها أوامر الدفاع.
وتابع : أشير إلى السياق الذي تم خلاله إعلان العمل بقانون الدفاع 13 لسنة 1992، إذ أن الإرادة الملكية السامية لإعلان العمل بالقانون حسمت وبشكل واضح محددات استخدام القانون.
وبين الضعايلة : كانت التوجيهات الملكية واضحة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع وأوامره في إطار المحددات التالية: أولاً: أن تكون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة
ثانياً: أن تضمن احترام الملكيات الخاصة من عقار وأموال.
ثالثاً: أن تركز على حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع وحمايته.
حرصت الحكومة بأن تكون أوامر الدفاع منحصرة فيما يلي:
– توفير الحماية والرعاية الصحية للمواطنين.
– ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
– تعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية، وتجسيد نهج التكافل بين مختلف فئات المجتمع ومن خلال التكامل في الأدوار بين مؤسسات الدولة.
يتبع ..