قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن الحكومة تابعت باهتمام وترقب وقلق ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار اليومين الماضيين، لأنها تمس كل فرد، وبيت، ومكان عمل والوطن كَكُل.
وأضاف، في كلمته الأسبوعية الأحد، جهود الحكومة للتعامل مع ارتفاع أعداد الإصابات المحلية، وتشديد الالتزام بأوامر الدفاع، أن “الأردن ليس البلد الوحيد الذي يواجه هذه الموجة الجديدة في إصابات كورونا”، موضحا أن “العالم بأسره منخرط اليوم في نقاش ساخن حول أي السبل هو الأنجع في مواجهة كورونا: الإغلاق أم التعايش والتكيف؟”.
وأكد أن “:الأردن، وبشكل مبدئي ثابت، يرفض فكرة مناعة القطيع، فمناعة القطيع تعني البقاء للأقوى واللهم نفسي في ظل فراغ في القيم المجتمعية والتشريعات التي تسعى لحماية الأضعف”.
“هذا النوع من التفكير لا مكان له في بلد تأسس ونهض بإعلائه لكرامة الإنسان.. ومن مبادئه الراسخة “الإنسان أغلى ما نملك”.. وقيادته الهاشمية الرائدة تصل الليل بالنهار من أجل تحسين حياة المواطن وتمكينه نحو الأفضل”، بحسب الرزاز.
وأضاف أن “الأردن، كغيره من الدول، أمامه مساران: التكيف مع الوباء، أو العودة للإغلاقات والحظر. ولذلك فإن وزارة الصحة وكوادرها وخبراء الأوبئة يراقبون عن كثب التسارع في عدد الإصابات، والانتشار لبؤر الإصابة بكورونا”.
“في بدايات التعامل مع كورونا، نفذنا إغلاقات كانت من بين الأسرع والأكثر حزما في العالم. وحققت المطلوب منها بضبط أعداد الإصابات وتسطيح منحنياتها، لإمهالنا الوقت الضروري لزيادة قدراتنا الصحية والإجرائية”، أضاف الرزاز.
وتابع أن “في الأردن اليوم 700 مصاب تحت العلاج والعمل جار لرفع هذه القدرة، كما يتم إجراء حوالي 100 ألف فحص أسبوعي، والعدد التراكمي للفحوصات قاربت المليون”.
وأشار الرزاز إلى أن الحكومة تمكنت من زيادة عدد فرق التقصي الوبائي بشكل كبير وسريع، وتدريب الكوادر الصحية في مختلف المستشفيات على بروتوكولات التعامل مع الوباء. وتنظيم عملية عودة الأردنيين من الخارج بطريقة تحد من نقل العدوى خارجياً”.
وقال إن “الاستمرار بالوتيرة الحالية من تضاعف عدد الإصابات بشكل يومي ومتتالي سوف ينقلنا وبشكل خاطف، من مستوى الانتشار في بؤر معزولة مسيطر عليها، لمستوى العدوى المجتمعية، وهي درجة تفشي يصعب السيطرة عليها”.
وأضاف الرزاز أن “قدرتنا على الاستمرار في أسلوب التكيف والانفتاح يعتمد بشكل أساسي على التزام الجميع، فمواجهة وباء كورونا بنجاح لا تتحقق بنسبة التزام 95% من المواطنين في إجراءات الوقاية، فعدم التزام 5% من المجتمع فقط كفيل بالتسبب بانتكاسة مؤلمة”.
“أتوجه اليوم برسالة واضحة لكل مواطن: التزامكم هو الذي يحدد كيف سنتعاطى مع كورونا، الالتزام الصادق بإجراءات الوقاية سيمكننا من الاستمرار في أسلوب التكيف والانفتاح، وعدم الالتزام يعني انتكاسة صحية ستقودنا وبكل أسف للعودة للإغلاقات”، بحسب الرزاز.
وأوضح أن “الالتزام يترجم بلبس الكمامة، وتعقيم وغسل اليدين باستمرار، وبالتباعد وتفادي الازدحام وإقامة التجمعات، وباستخدام تطبيق أمان للتنبيه من حالات المخالطة، وبالمسارعة بالعزل الذاتي في أي لحظة يشعر فيها أي شخص بأعراض المرض ويشك بتعرضه للإصابة”.
وأكد الرزاز أن “المرحلة الحالية في مواجهة الوباء حاسمة، ولا مجال فيها للتساهل أو الاستهتار. لذلك، أوعزت لوزيري الداخلية والصناعة والتجارة والتموين وجميع الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الالتزام بأوامر الدفاع التي وضعت لحماية صحة المواطنين بالتنفيذ الحازم”.
وأضاف أن “أهم دروس مواجهة وباء كورونا تتمثل في الاعتماد على الذات وخصوصا في أمننا الغذائي. وهو الهدف الذي لطالما وجهنا إليه جلالة الملك بحكمته ورؤيته”.
“هيئة رقابية موحدة لحماية المستهلك”
وتابع الرزاز أن “الأمن الغذائي لا يقتصر على قدرتنا على توفير كميات الغذاء الضرورية فقط، بل نوعيته وجودته أيضاً، لتكون صناعاتنا الغذائية متميزة بنوعيتها وتحظى بثقة المستهلك محلياً، وأيضاً إقليميا ودوليا، بما يمكننا أن نصبح مركزا إقليمياً رائدا للصناعات الغذائية”.
“شهدنا بالتزامن مع التصدي لجائحة كورونا تحديات وحوادث نبهتنا إلى أهمية الارتقاء بمستوى الرقابة على جودة وسلامة منتجاتنا الغذائية الزراعية منها والحيوانية، في المزارع والمصانع والمسالخ ومنشآت التوزيع والتخزين والبيع”، بحسب الرزاز.
وأضاف أن الحكومة قامت بتحديد أدوار المؤسسات المعنية بالرقابة على جودة الغذاء وسلامته بوضوح أكبر، وتعزيز التكامل بين هذه المؤسسات كإجراء أولي سريع، وسيتم العمل على تطوير بروتوكولات الفحص والرقابة وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس للأغذية”، مشيرا إلى أنه “وجه الجهات المعنية وابتداء من اليوم، بتكثيف الجولات الرقابية الميدانية وتشديد العقوبات على المخالفين”.
وأوضح أنه “سيتم توجيه هذه الجهود بإنجاز هيئة رقابية موحدة لحماية المستهلك والمراقبة على جودة المنتجات السلعية المرتبطة بصحة الإنسان وغذائه وكذلك الأسعار، إضافة إلى دمج عدة مؤسسات في هذه الهيئة لإعطائها كامل المسؤولية الرقابية والقدرة على ضمان جودة الغذاء الأردني محليا وعالميا بأعلى المواصفات الدولية”