ترأس وزير الداخلية، سلامة حماد الخميس، في مبنى الوزارة اجتماعا للجنة تنظيم الأسواق الشعبية والبسطات.
وضم الاجتماع وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وعددا من مدراء الإدارات الأمنية المعنية، إضافة إلى محافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.
وقال وزير الداخلية إن إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجهنا يرتبط بشكل وثيق بالقدرة على تحقيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذ أحكامه على الجميع دون محاباة أو تمييز.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة إبقاء الطرق والأرصفة مفتوحة أمام الجميع، معتبرا أن إغلاقها من قبل أصحاب البسطات هو اعتداء على حقوق الغير وهو ما أوجد حالة من الفوضى يجب إنهاؤها على وجه السرعة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية في المحافظات.
وأوضح حماد أن الأسواق الشعبية المنظمة تعد البديل المناسب لأصحاب البسطات، موضحا في هذا المجال، ضرورة التوسع في إنشائها من قبل البلديات وأمانة عمان واختيار الأماكن المناسبة لإنشاء هذه الأسواق، وذلك بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف المناطق.
وأوعز وزير الداخلية للحكام الإداريين بعقد اجتماعات سريعة للجهات المعنية كل حسب اختصاصه، واتخاذ إجراءات فورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلديات لضمان إزالة هذه البسطات، وتحديد المواقع المناسبة للأسواق الشعبية المنوي إنشاؤها، مجددا التأكيد أن القانون سيطبق على الجميع، وليس هناك من هو فوق القانون، وسيتم التصدي بحزم لكافة الظواهر السلبية في المجتمع.
من جهته، قال وزير الإدارة المحلية إن ظاهرة البسطات تعيق حركة الناس والمركبات ولا بد من التوسع في إنشاء أسواق شعبية مناسبة ومؤهلة من حيث البنية التحتية، وأن يكون موقعها مناسبا للجميع، مشيرا إلى أنه تم تحديد 23 موقعا لإنشاء أسواق شعبية في المناطق التي يكثر فيها تواجد البسطات.
وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلديات والتجار ولجان السلامة العامة في المحافظات والحكام الإداريين لإنفاذ القانون وتطبيقه بحزم، بعد تهيئة الأسواق الشعبية الجديدة بكل ما تحتاجه من خدمات وبنية تحتية.
كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى ضرورة التوافق بين جميع المعنيين على اختيار أماكن مناسبة للأسواق الشعبية وتهيئتها وإتاحة المجال أمام المواطن للاستفادة من هذه الأسواق بشكل منظم وميسر، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال.
وقالت غوشة إنه يجب القضاء على ظاهرة البسطات، وذلك بعد وضع خطة تضمن تحقيق مصلحة الدولة والمواطن.
وقال أمين عمان إن ظاهرة البسطات العشوائية أصبحت تشكل عبئا واضحا على كوادر الأمانة والبلديات، وكذلك على الأجهزة الأمنية، لأنها تتعدى على الأرصفة والشوارع الرئيسية والنافذة وتعيق حركة المواطن، مما يتطلب تشديد العقوبات على أصحابها خاصة بعد توفير أسواق شعبية مزودة بجميع الخدمات، وإتاحة المجال أمام أصحاب البسطات للانتقال إليها، مشيرا إلى استحداث سوقين شعبيين جديدين ضمن حدود الأمانة وفي أماكن مناسبة.
من جانبه، قال مدير الأمن العام إن واجبنا يتمثل “بإسناد مؤسسات الدولة لإنجاح مهامها في خدمة الوطن والمواطن وحل قضاياه والحفاظ على الأمن والنظام العام ومنع أي تجاوزات قد تحدث بحزم ووفق أحكام القانون”.
كما أكد رئيس غرفة تجارة الاردن ضرورة وضع خطة وتعليمات واضحة ومحددة للقضاء على ظاهرة البسطات وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
