علمت مصادر ان قرارا قضائيا صدر بكف يد أمين عام عام وزارة المياه عن العمل، وذلك بعد شكاوى وردت بحقه.
ويأتي توقيف الأمين العام عن العمل، وذلك فقط للتحقيق معه بقضية هدر المال العام واساءة استعمال السلطة بعد ان سجلت بحقه القضايا لدى القضاء.
وعلمت مصادر ان الامين العام المذكور سبق وان قدم لدى مدعي عام هيئة النزاهة قضايا تؤكد وجود تجاوزات في الوزارة، حيث قام بتسجيلها قبل ان تسجل بحقه قضايا لدى القضاء.