قالت اللجنة المؤقتة المشكّلة لإدارة شؤون نقابة المعلمين الموقوفة اعمالها إداريا وماليا، ان الدعوة لأي فعالية أو نشاط أو إصدار أي موقف أو بيان من اي عضو في مجلس النقابة، يعد غير مشروع، وليس له أي إطار قانوني.
واكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم الاحد، انه ستتم الملاحقة القانونية لأي جهة تدعي تمثيلها للمعلمين، وتدعوهم للقيام بأي نشاط او فعالية، مبينة ان كل من يستجيب لمثل هذه الدعوات ويشجع عليها، يتحمل مسؤولية مخالفة أوامر الدفاع المنصوص عليها بهذا الشأن، ومخالفة أحكام مواد نظام الخدمة المدنية ذات العلاقة. كما بينت اللجنة أن قرار النائب العام رقم ن ع ع 34/7517 بتاريخ 2020/7/23، تضمن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، ووقف النقابة وهيئاتها لمدة سنتين، وطلب في ذات الوقت من وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة لتسيير اعمال النقابة ماليا وإداريا.
واوضحت اللجنة انها ومنذ تشكيلها، تعقد اجتماعاتها المقررة في وزارة التربية والتعليم، وتقوم بألاعمال المكلفة بها استنادا لأحكام القانون، وفي إطار المهام المشكلة من أجلها، وتعمل اللجنة على تسيير أمور النقابة إداريا وماليا، فيما نفذت جميع المهام المناطة بها للتسهيل على المعلمين والحفاظ على حقوقهم.
من ناحية اخرى، دعت وزارة التربية والتعليم جميع المعلمين والمعلمات، الى عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، مؤكدة ان جميع القضايا المتعلقة بمجلس النقابة الموقوفة اعمالها ما زالت منظورة امام القضاء.