قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلّف، الرزاز والحكومة بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.
حكومة الرزاز، قدّمت استقالتها، خلال أسبوع من صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الموافق الأحد 27 أيلول/ سبتمبر 2020، بحسب المادة (74-2) من الدستور الأردني، التي أشارت إلى أن الحكومة تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
“حلّ مجلس النواب يتبعه استحقاق دستوري يتمثل في استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل، مع عدم جواز تكليف رئيس الوزراء الحالي”، بحسب أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الذي قال، إن “هذا القيد لا يشمل باقي الوزراء في الحكومة الحالية الذين يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة الجديدة”.
وأكد نصراوين أنه “لا يمكن تمديد بقاء الحكومة في حال حلّ مجلس النواب”.
حكومة عمر الرزاز، هي الحكومة رقم (101)، منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن، كما يحمل الرئيس الرزاز رقم (42) في تسلسل الرؤساء الذين شكلوا الحكومات الأردنيّة منذ نشأة الإمارة.
كلف جلالة الملك عبدالله الثاني، عمر الرزاز، في 4 حزيران/ يونيو 2018، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قبل استقالتها في حزيران/ يونيو من العام ذاته، بعد اعتصامات بدأت في 30 أيار/ مايو 2018.
أدت حكومة الرزاز اليمين الدستورية في 14 حزيران/ يونيو 2018، بتشكيلة ضمت 28 وزيرا، منهم 15 وزيرا من وزارة هاني الملقي، كما ضمت في تعديلها الأول 11 وزيرا جديدا لم يتولوا حقائب وزارية سابقا.
وكان أول تعديل أجراه الرزاز على حكومته في 11 تشرين أول / أكتوبر 2018، أي بعد أقل من 4 أشهر على تشكيلها؛ إذ غادر 10 وزراء، ودخل 7 جدد، فيما دمجت 6 وزارات هي: الزراعة مع البيئة، والثقافة مع الشباب والتربية، والتعليم مع التعليم العالي، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، وإلغاء وزارة تطوير القطاع العام.
أما التعديل الثاني في 22 كانون الثاني/ يناير 2019؛ فجاء بعد فاجعة البحر الميت التي استشهد فيها نحو 21 شخصا معظمهم طلاب؛ إذ قدم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة استقالته، وكذلك وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وكلف الرزاز في تشرين الثاني/ نوفمبر، كلا من وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكلف وزيرة تطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة، بإدارة وزارة السياحة والآثار، وشمل التعديل أيضا تعيين أنمار الخصاونة وزيراً للنقل (جديد)، بعد إعفاء وليد المصري من حقيبة النقل، والإبقاء على تسيمة وزارة الشؤون البلدية.
التعديل الثالث، في 9 أيار/ مايو 2019، شمل تغيير وزير الداخلية سمير مبيضين، وحل مكانه سلامة حمّاد الذي شغل المنصب ذاته أكثر من مرة في حكومات سابقة، كما تضمن التعديل تغيير مسميات وزارتين هما: الإدارة المحلية التي حلت محل وزارة الشؤون البلدية، وبقي وزيرها وليد المصري، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي حلت محل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبقي وزيرها مثنى الغرايبة كما استحدث التعديل وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، التي أسندت إلى سامي الداوود واستحدثت وزارة تطوير الأداء المؤسسي، وأصبحت ياسرة غوشة وزيرة لها، وطال التعديل أيضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث تم تعيين محمد العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وفي 7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، جرى التعديل الرابع والأخير لحكومة الرزاز، حيث كان تعديلا موسعا شمل 11 وزيرا جديدا، حيث تم تعيين محمد العسعس وزيرا جديدا للمالية، والسفير الأردني في روسيا أمجد العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام، وعين محيي الدين شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وطال التعديل وزارة الصحة، حيث جرى تعيين مدير الخدمات الطبية الملكية سابقا سعد جابر خلفا للوزير غازي الزين، كما جرى تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل، ومحمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الرزاز، تعامل في حكومته، مع 52 وزيرا، بينهم 25 وزيرا استعان بهم من حكومات سابقة، فيما انضم للحكومة وغادرها منذ تشكيلها، وحتى التعديل الرابع 24 وزيرا، وشارك في الحكومة 27 عضوا يحملون لأول مرة حقيبة وزارية غادر منهم 10 وزراء.