قال الوزير الاسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة إن ورد في الارادة الملكية السامية التي تضمنت الموافقة على استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز بأن هذه الحكومة مستمرة كحكومة تصريف أعمال ولحين اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة.
ونظرا لأن أقصر مدة لعمر هذه الحكومة (حكومة تصريف الأعمال) متوقع في أي يوم وفور تشكيل الحكومة الجديدة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو الإطار الزمني الأعلى لبقاء حكومة تصريف الاعمال؟
واجاب العجارمة على السؤال بقوله، “بالرجوع إلى أحكام الفقرة (5) من المادة (53) من الدستور نجدها تنص على أنه (إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد) وبالتالي فإن العمر الوظيفي لحكومة تصريف الأعمال سوف ينتهي خلال شهر من تاريخ اجتماع مجلس النواب الجديد (التاسع عشر)”.
وقال، “حددت الفقرة (1) من المادة (73) من الدستور الإطار الزمني لعقد اجتماع مجلس النواب الذي تم حله بالقول (إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.)”
وعليه، فإن دعوة مجلس النواب التاسع عشر إلى الاجتماع تتم خلال مدة لا تتجاوز 27/1/2021 وهو ميعاد انتهاء مدة الأربعة أشهر المنصوص عليها في تلك الفقرة، كون هذا الميعاد بدأ بالفعل من تاريخ الحل الذي تم في 27/9/2020.
وأكد العجارمة أن بناء على ذلك فتكون أطول مدة زمنية ممكنة لبقاء حكومة تصريف الأعمال هو 27/2/2021.