%63 من المستثمرين يرون البيئة الاستثمارية الأردنية غير مشجعة

* %78 من المستثمرين لم يقوموا بتسريح الموظفين

* %78 عبروا عن رضاهم عن الاجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا

عمون – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير نتائج الجولة السابعة من مسح “ثقة المستثمرين في الأردن”، وقد نُفذ هذا المسح في شهر آب من العام 2020 بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع وبالتعاون مع شركة كنز؛ واعتمد المسح في منهجيته لعام 2020 على أربع محاور رئيسية، يغطي المحور الأول الوضع الاقتصادي في الأردن، ويشمل المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث الاثار الناجمة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن. وأخيراً، المحور الرابع حول العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.

فيما يخص المحور الأول والذي يشمل الوضع الاقتصادي في الأردن، أظهرت نتائج المسح في جولته السابعة تحسناً طفيفاً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث تظهر النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ قد تراجعت من 60% في الجولة السابقة إلى 55% في هذه الجولة. فيما كانت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور التي تسير بالاتجاه الصحيح 36%. ولدى سؤال المستثمرين الذين قالوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح حول الأسباب، أظهرت نتائج المسح بأن 36% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، فيما عزا 22% منهم لإدارة الحكومة الجيدة خلال جائحة كورونا، وأشار 21% إلى أن ذلك يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بسبب بعض الإجراءات.

ولمعرفة مدى النمو في أعمال المستثمرين في الأردن، يقوم المنتدى في كل مسح بالسؤال حول الاختلاف بحجم التعامل التجاري لشركاتهم، وهو حجم التبادل التجاري ومستوى نشاط عمليات البيع والشراء لهذه الشركات. وفي هذا السياق، بينت النتائج بأن أغلبية المستثمرين (78%) يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام 2020 أسوأ مما كان عليه في العام 2019. فيما قال 10% فقط من المستثمرين بأن حجم تعاملهم التجاري كان أفضل في العام 2020 من العام 2019. أما بالنسبة لتوقعات المستثمرين لحجم تعاملهم التجاري خلال السنة القادمة، فقد أظهرت النتائج تفاؤل أغلبية المستثمرين في العام القادم، حيث يتوقع 53% من المستثمرين بأن تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال العام القادم، فيما يعتقد 23% منهم بأن تعاملهم التجاري سيبقى على ما هو عليه و11% منهم يرى بأن تعاملهم التجاري سيكون أسوأ مما هو عليه حالياً.

أما فيما يتعلق بنظرة المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، أظهرت نتائج المسح بأن 82% من المستثمرين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية في العام 2020 كانت أسوأ مقارنةً بالعام 2019. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، بين 49% من المستثمرين بأنهم متفائلون حيال المستقبل ويرون بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أفضل خلال العام القادم.

وبالنسبة للمحور الثاني والذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة قد ارتفعت من 30% في مسح كانون الأول 2019 إلى 34% في المسح الأخير، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 63% في كانون الأول 2019 مقارنةً بـ 68% في المسح الذي أجري في كانون الأول 2019.

وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت النتائج بأن 28% منهم عزوا ذلك إلى تعقيد الإجراءات والقوانين وعدم استقرارها. فيما أرجع 24% منهم ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، كما قال 20% منهم بأن ذلك يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية. وفي هذا السياق بينت نتائج المسح بأن هذه النسب تفتح الباب حول ضرورة العمل على مراجعة السياسات التي شكلت هذا الاعتقاد لدى المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، حيث أكد المنتدى في تقريره على ضرورة أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الاضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة أو التأثير على وضع المالية العامة خصوصاً بعد الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مؤخراً.

وبالنسبة لآثار جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، أظهرت نتائج الموجة السابعة من مسح ثقة المستثمرين بأن أكثر من نصف المستثمرين (58%) يرون بأن حجم تعاملهم التجاري كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير، بينما يرى نحو 20% من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد ما.

ولقياس الأثر الناجم عن تقليص أعمال المستثمرين في الأردن، تم سؤال المستثمرين عما إذا كان قاموا بتسريح عدد من الموظفين، أجاب نحو 78% من المستثمرين بأنهم لم يقوموا بتسريح الموظفين نتيجة لجائحة كورونا، فيما أجاب نحو 22% من المستثمرين بأنهم قاموا بتسريح عدد من موظفيهم.

ولتقييم الإجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين حول رأيهم ومدى رضاهم عن الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد الأردني خلال الجائحة، أشارت نتائج المسح أن 45% من المستثمرين راضون إلى حد كبير، فيما عبر 33% من المستثمرين أنهم راضون إلى حد ما، ومن جهة أخرى فقد عبر نحو 13% من المستثمرين عن عدم رضاهم على الاطلاق.

كما تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم فيما إذا كانت الإجراءات الحكومية حول الضمان الاجتماعي وحماية العمال والتي نظمت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالاتجاه الصحيح، حيث أشار ما يقارب من نصف المستثمرين أنها بالاتجاه الصحيح (48%)، وما يقارب من ثلث المستثمرين (32%) يرون أنها في الاتجاه الخاطئ، وعند سؤال المستثمرين عن مدى استفادة شركاتهم من هذه الإجراءات، أجاب 25% من المستثمرين بأن هذه الإجراءات عادت بالفائدة على استثماراتهم، في حين أجاب حوالي 75% بأنها لم تعد بأي فائدة.

وفي ذات السياق، تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم حول إذا ما كانت الإجراءات الحكومية المتخذة للتجاوب مع تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص كافية، حيث أجاب 36% من المستثمرين بأنهم يعتقدون أن الإجراءات الحكومية كانت كافية، في حين كان ما يقارب من 59% من المستثمرين يعتقدون بأنها غير كافية.

وفي المحور الأخير حول عوامل جذب وطر المستثمرين في الأردن، وفيما يتعلق بنية المستثمرين بمختلف القطاعات الاقتصادية نقل أو تنويع استثماراتهم إلى قطاعات أخرى بعد جائحة كورونا، أشار نحو 18% منهم أنهم يفكرون بنقل أو تنويع نشاطهم الاقتصادي، حيث كان قطاع الأغذية والتموين بما فيها المواشي والخضار هو من أكثر القطاعات اهتماماً من قبل المستثمرين بعد بروز كورونا وبنسبة 38%، يليها قطاعات التجارة، والصناعة، والزراعة.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح بأن نسبة المستثمرين الذين يفكرون في نقل أعمالهم إلى الخارج شهدت انخفاضاً طفيفاً لآخر ثلاثة جولات من المسوحات لتبلغ 27% في آب 2020؛ وعند سؤال المستثمرين عن الأسباب التي دفعتهم للتفكير في نقل أعمالهم إلى الخارج، بينت نتائج المسح بأن 21% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، فيما أرجع 19% منهم ذلك إلى تحسين الوضع المعيشي وتحقيق أرباح أكثر، و18% منهم أرجو السبب إلى وجود بيئة استثمارية أفضل من البيئة الاستثمارية في الأردن، و 16% عدم وضوح الإجراءات والقوانين وتعقيدها، فيما رأى 11% من المستثمرين بأن السبب يعود في ذلك إلى نيتهم توسيع الأعمال.

كما وتم سؤال المستثمرين عن الإجراءات المستقبلية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن، حيث أظهرت النتائج بأن 33% من المستثمرين يرون بأن تخفيض الضرائب والجمارك وتثبيتها وإصدار الإعفاءات من شأنه ان يزيد حجم الاستثمار في الأردن، وقد رأى 18% منهم بأن تشجيع الاستثمار من خلال عرض حاجة السوق وتسهيل الإجراءات وتوحيد النافذة أمام المستثمرين من شأنه أن يساعد في ذلك أيضاً.



وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية بحيث تشمل مختلف القطاعات وجميع الشركات بمختلف احجامها وتحديداً الصغرى منها، كما أوصى التقرير بأهمية التركيز على وضع خارطة طريق واضحة لإعادة إنعاش الاقتصاد واعادته كما كان قبل الجائحة، أو وضع بدائل عديدة في حال استمرار هذه الجائحة لمدة أطول. كما وأشار التقرير إلى ضرورة وضع خطط طويلة الأمد لتنشيط الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات، الذي من شأنه تحسين ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن في حال استمرار الجائحة عالمياً وانحسارها محلياً.