كتب المحرر السياسي
الامم – ليست وحدها تصريحات رئيس الوزراء الجديد الدكتور بشر الخصاونة التي تحدث فيها عن قرارات مؤلمة في الافق، تشي الى ما ينتظر الاردنيين من مستقبل ضبابي، كونه لا شيئ اقليميا او حتى عالميا يدعو الى التفاؤل، في ظل تداخل المعادلات والمحاور الاقليمية في بعضها، وانغماس الاردن عن غير رغبة في هذه المعادلات والمحاور الخطرة، التي اصبحت هلامية الى حد كبير، لانها لم تعد تعتمد على قواعد اللعب القديمة في المنطقة.
اذ تؤشر طبيعة التشكيلة الوزارية لحكومة بشر الخصاونة ايضا، والتي ضمت مجموعة من القانونيين والاقتصاديين، الى انها ستكون حكومة قرارات اقتصادية مؤلمة، سيما وانها ضمت على الشق الآخر منها، شخصيات امنية محافظة تعتبر امتدادا لجيل الحرس القديم، الذي تم تدعيمة وتعزيزه في التشكيلة الجديدة لمجلس الاعيان بشخصيات عسكرية مخضرمة وصارمة كانت تنتظر هذه اللحظة في صفوف المتقاعدين
هذه الظروف جميعها، يقول مراقبون انها تحمل الى استنتاج مهم اننا اصبحنا حاليا امام منظومة حكم غير مسبوقة، تنتظر افرازات الانتخابات النيابية، التي ستجري قبل اقل من شهر من الآن لاكمال رسم المشهد، الذي يبدو انه سيكون اكثر صرامة، في محاولة لخلق درع واقي، ربما يؤمل منه ان يكون على قدر استحقاقات وتداعيات الظروف الوبائية الخطرة التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، واخطار صفقة القرن التي تحدق بالمملكة منذ بداية العام الحالي.
ايضا فأن اول تصريح لرئيس الوزراء الخصاونة والذي خرج الى وسائل الاعلام مكتوبا، وتحدث فيه عن أن نهج الحكومة وديدنها سيكون” الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام،” وتركيزه وانتقائه لاستخدام كلمات في ذات التصريح بان هذا الانفتاح سيعتمد على “المصارحة والمكاشفة التامة والحقيقية والصادقة والموضوعية مع المواطن الأردن:، جاء ليكمل رسم المشهد الصارم والمؤلم المتوقع، ليلقي بالمسؤولية على المواطن في حماية الاردن، كما فعلت تماما حكومة سابقة مؤلمة مثل حكومة الدكتور عبدالله النسور، عندما لجات الى رفع الاسعار والضرائب لمواجهة عجز الموازنة تحت مبرر حماية الوطن.
وكان الخصاونة قال في ذات التصريحات عقب تأدية الحكومة لليمين الدستورية أمام جلالة الملك، امس الاثنين، امعانا في تفسير وتنجيم المستقبل الذي يسعى الى الوصول اليه “لن نسعى في مخاطبة المواطن الأردني إلى تحقيق اعتبارات متعلقة بالشعبوية، وسنأخذ كل القرارات حتى إن كانت مؤلمة ولكنها تستهدف بالنتيجة حماية بلدنا وتحسين أوضاع مواطننا بإذن الله”.
وحسب البيانات التأشيرية التي وضعتها حكومة الرزاز قبل أزمة كورونا، يقدر أن يبلغ حجم موازنة الأردن للعام المقبل 14.22 مليار دولار بعجز متوقع حوالي 1.8 مليار دولار بعد المنح والمساعدات الخارجية و2.8 مليار دولار قبل احتسابها.
وقدرت الحكومة حجم موازنة الأردن للعام الحالي بنحو 13.8 مليار دولار بعجز 1.6 مليار دولار بعد المنح وحوالي 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح مشكلا ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
بيد إن موازنة العام المقبل ستخالف بكل تأكيد التقديرات التأشيرية التي وضعتها الحكومة سابقا، بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا، حيث يتوقع أن يتباطأ الأداء الاقتصادي مع عدم اتضاح الرؤية بشأن الوباء والاثار التي ستحلق بالاقتصاد العالمي.
ووفقا لهذة المعطيات يتوقع المراقبون ان لا تجترح حكومة الخصاونة حلولا مؤلمة خلاقة جديدة، بعيدا عن جيب المواطن لمواجهة عجز الموازنة العامة، لم يتنبه لها سابقوه من رؤوساء حكومات، وستجد نفسها مرغمة امام خيارات وحلول مؤلمة لا بد من اتخاذها.
واشاروا الى ان اولى الخطوات المتوقعة لهذه الحلول هي الذهاب باتجاه ضرائب جديدة على الكهرباء والمحروقات وخصوصا اسطوانة الغاز التي بقيت صامدة منذ سنوات على سعر 7 دنانير، بالاضافة الى رفع ضريبة المبيعات على الكثير من السلع التي كانت حكومة النهضة قد خفضتها في اطار الترويج لما كانت تتحدث به عن فكرة النهضة، علاوة على ضرائب اخرى على الدخل ورسوم العقارات والسيارات، والابقاء على قرار عدم صرف الاضافي للموظفين.