البصرة- منع محتجو محافظة البصرة، الأحد، موظفي المؤسسات الرسمية والحيوية من الوصول إلى أماكن عملهم، لإجبارهم على تنفيذ عصيان مدني، يشل الحياة العامة بالمحافظة (جنوب) في مسعى للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ المطالب.
فيما حذر الأمن العراقي المحتجين محاولة عبور الحواجز التي وضعتها على جسر السنك المؤدي الى المنطقة الخضراء، داعية اياهم التراجع الى ساحة التحرير.
وقال جاسم العيداني أحد منسقي تظاهرات البصرة إن “المحتجين قطعوا الطريق المؤدي الى شركة الحديد والصلب غربي المحافظة ومنعوا عبور باصات تقل الموظفين”.
واوضح العيداني أن “المحتجين قطعوا ايضا الطرق المؤدية الى شركة الاسمدة ومحطة الكهرباء الغازية غربي البصرة ومنعوا الموظفين من الذهاب الى وظائفهم”.
وتابع ان “العصيان المدني رد فعل لعدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب”.
وفي بغداد العاصمة، أطلقت قوات مكافحة الشغب تحذيرا عبر مكبرات الصوت للمحتجين تطالبهم بالابتعاد عن الحاجز الاسمنتي الذي وضع على جسر السنك، تفاديا لأي عملية احتكاك بين قوات الأمن والمحتجين.
وأشار مراسل الأناضول بأن منسقي الاحتجاجات في بغداد يبحثون عن الانتقال الى مرحلة جديدة من الاحتجاجات بسبب عدم تحقيق المطالب وممطالة الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية.
ويفصل الجسر بين المتظاهرين في ساحة التحرير و”المنطقة الخضراء” شديدة التحصين، وهي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.
ويأتي التحذير بعد ساعات ايضا على نجاح المحتجين برفع الحواجز الاسمنتية التي نصبتها قوات الامن في شارع ابو نواس وسط بغداد والمؤدي الى جسر الطابقين أحد مداخل المنطقة الخضراء من جهة منطقة الكرادة.
وقال عضو مفوضيةحقوق الإنسان، فيصل العبد الله، للأناضول السبت، إن 260 محتجًا قتلوا وأصيب 12 ألفا آخرين منذ بدء الاحتجاجات، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأفاد بانه تم “إضرام النيران في نحو 100 مبنى حكومي ومقرات حزبية”.
وخيم الهدوء على الساحة السياسية، السبت، عقب ضغوط كبيرة مارستها قوى سياسية، خلال الأيام الماضية، على الحكومة لتقديم استقالتها، وخاصة من جانب موسى الصدر الذي يتزعم تيارا باسمه.
واكتفت الحكومة، بإصدار بيان دعت فيه الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.