علمت الامم أن محكمة استئناف عمان قبلت الطعن المقدم ضد ترشح النائب السابق طارق خوري من قبل أحد ناخبي دائرته الانتخابية.
وبحسب المعلومات التي وقفت عليها الامم فان هذا القرار، وهو قطعي، يعني سقوط ترشح خوري للانتخابات التي ستجري في العاشر من الشهر القادم.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضيين خالد الطورة وخالد السمامعة، إن المحكمة لم تأخذ بالمشروحات الصادرة عن احدى المحاكم والتي قدمها خوري للمحكمة بدلا عن شهادة عدم المحكومية، كون تلك المشروحات لم تتضمن أرقام الاحكام والقضايا.
من جهته قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة لم تتسلم حتى الآن قرارا رسميا من المحكمة بقبول الطعن بترشح خوري.
وكانت انتهت الثلاثاء مرحلة طعون الناخبين بقوائم المرشحين الأولية للانتخابات النيابية.
وبلغ عدد الطعون المقدمة لدى محاكم الاستئناف بشأن قبول طلبات ترشح 6 طعون.
فيما اكد الناطق الاعلامي باسم كتلة الاقصى المحامي طاهر نصار عدم معرفته بالقرار
وقال نصار : اننا قدمنا دفوعات بخصوص الاعتراض صباح اليوم الاربعاء ولم يصلنا حتى نهاية دوام المحكمه اي رد رسمي او غيره