قالت الهيئة المستقلة للانتخاب إنها لا تملك صلاحيات تأجيل الانتخابات، بينما من حقها تغيير موعد يوم الاقتراع حتى 26 كانون الثاني 2021، وذلك في ظل المستجدات التي قد تشهدها المملكة فيما يتعلق بتطورات جائحة كورونا.
جاء ذلك في حديث للناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني خلال ورشة عمل عقدت عن بُعد مساء أمس الأربعاء، نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بعنوان “الطريق إلى المجلس التاسع عشر.. اسألوا الهيئة”.
وقال إن المصابين بفيروس كورونا ويتلقون العلاج في المستشفيات لن يتمكنوا من التصويت، موضحا أن العمارات المحجورة والمعزولة سيتم إعداد كشوف خاصة بالناخبين من قاطنيها وسيتم تمديد ساعات الاقتراع لساعتين إضافيتين لتمكينهم من التوجه لأقرب مركز اقتراع للإدلاء بأصواتهم بناء على توجيهات وإجراءات الجهات الصحية التي لها الحق في اتخاذ القرار في من يستطيع الإدلاء بصوته منهم.
وحول تصويت الناخبين في مناطق الحجر، بين المومني، انه سيتم توفير مراكز اقتراع لهم، وكل مركز يحتوي على 23 صندوقا، بحيث يقوم الناخبون بالتصويت في أماكن الحجر، مؤكدا صرامة الإجراءات الصحية المتبعة وضرورة الالتزام بها من جانب جميع الاطراف داخل مركز الاقتراع، حيث سيتم توفير قفاز وكمامة لمن لا يتوفر لديه كمامة وقلم خاص بكل ناخب، مع الحفاظ على التباعد بين الناخب ولجان الاقتراع.
كما أكد المومني، تلقي الهيئة نحو 80 بلاغاً حول ظواهر استخدام المال الفاسد، وقد تم التحقق منها جميعاً واستدعاء العديد من المترشحين من بينهم نواب سابقون كما تم إحالة 12 قضية للادعاء العام، وهناك من تم توقيفه منذ شهر من مندوبين ومترشحين ومنهم نواب سابقون ايضا، و4 قضايا لدى الجهات الأمنية للتحقيق فيها.
وفيما يتعلق بعمليات نقل الأصوات من دوائر البادية المغلقة إلى الدوائر الأخرى، اوضح المومني، أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لضمان عدم انتقال الأصوات من دوائر البادية إلى دوائر أخرى، خاصة وان القانون لا يسمح بالانتقال من دوائر البادية أو الدخول إليها، لأنها دوائر مغلقة.
وأشار المومني إلى أن المندوبين الذين يتم اختيارهم من جانب المترشحين يقومون بالتصويت في دوائرهم ومراكز الاقتراع المحددة لهم، منوهاً الى أنه سيكون لكل مرشح مندوب واحد فقط في كل مركز اقتراع من المراكز المنتشرة في دائرته الانتخابية.
من جهته، أكد مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي، الحاجة لتوضيح العديد من النقاط المتعلقة بالعملية الانتخابية، خاصة وأنها تأتي في ظرف استثنائي لم يألفه المترشحون والناخبون، وكذلك الجهة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، موضحاً أن حظر التجول يفرض على المرشحين مزيداً من الأعباء من حيث الوقت والوصول لأكبر عدد من الناخبين.