بعد تقديم وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز استقالاتهم، وقبل اجراء التعديل الوزاري، هناك العديد من النقاط التي يتوجب على الرزاز الاخد بها كون التعديل هو الرابع على نفس الحكومة، ويعد الرصاصة الاخيرة للرئيس لحفظ ماء الوجه بعد الفشل الذريع الذي منيت به حكومته بكافة المجالات عكس كل التوقعات الشعبية التي اتت به رئيسا للحكومة، والسبب وبحسب مراقبين كان باختيارات الرئيس لادواته وليس شخص الرئيس، فهل سيعيد الرزاز تجربته مرة اخرى ويحقق فشلا جديدا في اختياراته؟!
اختيارات الرزاز التي جاءت على اساس المحسوبية وتوزير الاصدقاء وتسليمهم حقائب حساسة مهمة اضافة الى المحاصصة في اختيار الفريق الوزاري كانت وراء السبب في ما الت اليه الامور.
فهل يستطيع الرزاز بالتعديل الرابع ان يتجنب الاخطاء السابقة في اختياراته؟ الجواب لا.
فالرئيس لا يزال مؤمنا بفريقه الخاص من اصدقائه، وبحسب المعلومات فانه لن يطالهم التعديل، وهذا ما ذكره مراقب فضل عدم ذكر اسمه فقد نصح الرزاز بعدم اجراء التعديل كونه لن يختلف كثيرا عما سبقه.
الازمة التي نعاني منها ازمة اقتصادية ، والهدف من التعديل الخروج من الازمة، ولكن وبما ان وزراء الفريق الاقتصادي باقون وهم بالاساس سبب الازمة فانها لن تنتهي ولا حاجة لاجراء التعديل.
واذا اراد الرئيس ان يتخلص من الازمة الاقتصادية فعليه الاستعانة برجال اعمال واصحاب خبرات كل باختصاصه وليس كما عمل سابقا، على سبيل المثال حينما قام بتعيين قانوني لوزارة الصناعة وما شابه ذلك.
بقي اقل من ٤٨ ساعة على التعديل وسنرى هل سيقدم الرئيس هذه المرة نماذج جديدة في اختيار وزرائه؟!.