لقد أشارا العديد من الكُتًاب في مقالاتهم التي تخص الجامعات وظروفها ورسالاتها النبيلة والتي تحمل في طياتها رسائل تعُبر في مجملها عن واقعها وتحدياتها على أعتبارها مؤسسات تعليمية وطنية ذات رؤى ورسالة تعليمية وتعلمية هذفها صناعة العقول برفدها للكوادر المتخصصة ذات الكفاءة والمهارات النوعية العالية وذلك تمشياً مع سوق العمل ومتطلباته محلياً وأقليمياً ودولياً. لكن هذه التحديات وفي ظل المستجدات الراهنة قد أصبحت تفرض نفسها وبشكلٍ واضح على أداء الجامعات وتطلعاتها المستقبلية والتي أصبحت بمثابة الشغل الشاغل لحاكميتها مما دعت الحاجة إلى التفكير خارج الصندوق في كيفية التعامل مع هذه التحديات وتذليلها حرصاً منها على استقرارها وبقاءها منارة للعلم والعلماء ومصانع للعقول.
ولكن نجد في حقيقة الأمر بإن هذه التحديات وتأثيراتها قد أصبحت تتضخم نسبياً بما يفوق طاقة وامكانيات الجامعات المتاحة مما زاد من صعوبة وضع الحلول الجذرية لها. وحسب ما يراه العديد من المفكرين وأصحاب الرأي في الشأن الأكاديمي بإن هناك جملة من الأسباب المتداولة والتي ساهمت في عدم قدرة الحاكمية التعامل مع هذه التحديات بموضوعية ومنها النمطية الإدارية، وغياب برامج العمل والخطط الأستراتيجية والتنفيذية ذات التطلعات المستقبلية، ونوعية القيادات الأكاديمية وأسس أختيارها، وعدم توفر متطلبات التطوير الأكاديمي النوعي،وغياب التشاركية الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي العامة والخاصة، وغياب مصادر التمويل الكافية…وغيرها من الأسباب التي أصبحت بالتالي تفرض نفسها على صياغة القرار الأكاديمي في الجامعات بإعتبار هذه الأسباب بمجملها بمثابة عقبة بالغة التأثير على أداءها النوعي و صعوبة الالتحاق بسباق التنافسية مع الجامعات الأقليمية والعالمية في ضوء ما يسمى بالتصنيف الأكاديمي العالمي والجودة الأكاديمية والتي أصبحت من أسس التطور النوعي للجامعات.
ولو نظرنا برؤية شمولية لما يجري في دول العالم المتقدم لنجد وبالمقارنة الفرق الكبير في مستوى التطور النوعي حيث نجد أنفسنا أي جامعاتنا على مسافة بعيدة نوعاً ما مع خالص الاحترام والتقدير لها بالمقارنة بالجامعات العالمية والتي نسمع عنها والعديد من الأكاديمين وغيرهم قد تخرج منها، وعلى الرغم من بعض المحاولات من بعض الجامعات للأستفادة من نجاحات وتجربة تلك الجامعات العالمية بعقد اتفاقيات شراكة وعددها قليل جداً من خاض هذه التجربة وهذا يتطلب منا قراءة موضوعية لأسباب وغايات عقد الشراكات للبرامج الأكاديمية مع تبسيط إجراءات متطلباتها وأخص برامج الدراسات العليا وشروطها على الرغم من أن هذه الشراكات هي من قنوات تدويل التعليم والارتقاء بنوعيته وإكتساب خبرة وتجارب الغير.
أن معالجة تحديات الجامعات نحو مستقبلٍ أفضل في مسيرتها التعليمية والتعلمية في الحقيقة يتطلب توجهاً حقيقي ونوعي يقوم على برامج تطويرية تسهم في إيجاد نقلة نوعية في جامعاتنا ليتسنى لها ترجمة طموحاتها وفقاً لرؤها ورسالاتها النبيلة والالتحاق بركب الجامعات العالمية ذات التصنيفات الأكاديمية العالمية والتي أصبحت المعيار الفعلي لضمان تعليماً نوعي يمكن الجامعات من تطبيق مبادئ التنافسية والتسابق النوعي في سلم الترتيب العالمي مع الجامعات العالمية وخلافاً لذلك سيبقى الطموح حُلماً يصعب علينا ترجمته في المنظور القريب.
