نفذ العاملون الذين تم فصلهم من شركة اسمنت لافارج الأردن اعتصاما أمام البوابة الرئيسية للشركة في مدينة الفحيص اليوم الثلاثاء ، احتجاجا على عدم امتثال الشركة للقرارات الصادرة عن القضاء والتي تنص على تعهدها بعدم فصل أي موظف إلا بموجب اتفاقية مع النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن.
وقال أحد المشاركين بالاعتصام أن الشركة قامت سابقا بالاستغناء عن ألفين و400 موظف ضمن نظام الاتفاقيات مع النقابة مع منحهم حوافز اختيارية تتضمن تعويض شهرين عن كل سنة و 32 شهرا من الشركة.
لكن أمس الإثنين أصدرت الشركة قرارا بالاستغناء عن 200 موظف وتعويضهم مدة شهر عن كل عام فقط ، وهذا مخالف لقرار القضاء والاتفاقيات وفق المشاركين بالاعتصام.
وبيّن أحد المشاركين بالاعتصام أن الشركة تمتلك مئات الدونمات من الأراضي ، وأنها منذ العام 2000 حققت أرباحا فاقت 500 مليون دينار ، فمن المسبب بخسائر الشركة هل هم العمال العاملون بكل جهد ، أم سياسات الإدارة الخاطئة التي أوصلتها لما وصلت اليه؟.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب ان النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن تقدمت بطلب رسمي الى الوزارة للتدخل في موضوع النزاع بين العاملين والشركة وبناء عليه قامت الوزارة بتعيين مندوب للتوفيق بين الطرفين ، حيث عقدت بينهم مفاوضات استمرت 20 يوما ، لكن الشركة أصرت على موقفها بمنح العاملين تعويضا مدة شهر عن كل عام ، والنقابة رفضت ذلك.
وأضاف الخطيب أن الوزارة مصرة على التزام الشركة بالقرارات الصادرة عن القضاء ، والتي تنص على الزام الشركة بعدم فصل أي موظف إلا بموجب اتفاق مع النقابة ، وعلى إثر ذلك وجهت الوزارة كتابا للشركة بالالتزام بقرارات المحاكم والاتفاق مع النقابة .
وبيّن الخطيب أن الشركة لازالت مصرة على عدم الالتزام ، وبناء عليه تم التنسيق مع النقابة لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة وستقوم الوزارة بتوجيه مخالفات بحق الشركة جراء عدم التزامها.