تراقب جهات محلية ودولية سير عملية انتخابات مجلس النواب 19 المقررة في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف رصد تطبيق القانون وتتبع المخالفات، اعتُمد من بينهم 5100 مراقب محلي.
الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت في 21 تشرين الأول/أكتوبر اعتماد 31 جهة رقابة محلية، و18 جهة رقابة دولية، لكن بيانات الهيئة في 27 من الشهر الحالي أظهرت عبر الموقع الإلكتروني ارتفاع عدد جهات الرقابة الدولية إلى 20.
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية أوضحت أن الجهات الرقابية تعنى بمتابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية، وتُعتمد تلك الجهات من قبل الهيئة.
رصد تطبيق القانون
الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، قال لـ “المملكة” إن دور الجهات الرقابية خلال الانتخابات النيابية يقتصر على رصد تطبيق الهيئة للقانون ومعاير النزاهة، وتتبع المخالفات، ورفع التوصيات.
مدير عام مركز الحياة – راصد عامر بني عامر أوضح لـ “المملكة” أن هدف المراقبين المحليين التقييم من أجل التطوير، وتقديم توصيات لتطبيق قانون الانتخاب.
“الجهة الرقابية تقيم الانتخابات لتطوير العملية الانتخابية، ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومقارنتها مع الإطار القانوني الناظم لعملية الانتخاب في الأردن، ومع الممارسات الدولية المتعارف عليها … هناك ممارسات فضلى في العالم تقارن الانتخابات بها”، وفق مدير مركز راصد المشارك في الرقابة على الانتخابات.
واعتمدت الهيئة المستقلة 5100 مراقب محلي، وفق المومني، فيما تحدث بني عامر عن اعتماد 3500 مراقب من راصد وحدها.
وعرفت التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية، المراقب المحلي بأنه “الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل إحدى مؤسسات المجتمع المدني المنشأة والمسجلة لدى جهة رسمية أردنية، أو مجموعة من المؤسسات مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية، لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل الهيئة ومنحة بطاقة اعتماد لمنح المراقب الحق بمراقبة العملية الانتخابية”.
وأوضح بني عامر أن عدد المراقبين لم ينخفض في الانتخابات المقبلة رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن عدد غرف الاقتراع ارتفع.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، قال لـ “المملكة” إن الهيئة ستصدر توصية للجهات التي تود مراقبة الانتخابات، بتقليل أعداد المراقبين في مراكز الاقتراع والفرز لتجنب الاكتظاظ في ظل جائحة كورونا.
وبلغ عدد مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية الماضية 1483 مركزا، احتوت على 4883 صندوق اقتراع، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الانتخابات المقبلة 1880 مركزا، تضم 8024 صندوق اقتراع.
الاتحاد الأوروبي يُراقب الانتخابات
عرفت التعليمات المراقب الدولي بأنه “الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمة الدولية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد”.
ويحق لبعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين والمراقبين الدوليين مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية دون أي إعاقة لعملهم، والتواصل مع مختلف الأشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية، بما يشمل العاملين في العملية الانتخابية من جميع المستويات، ورجال الأمن والموظفين الحكوميين، وممثلي الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين والناخبين ومندوبي وسائل الإعلام وأعضاء فرق المراقبة المحلية.
ويحصل المراقبون الدوليون على بطاقات اعتماد تمكنهم من القيام بمهامهم في مراقبة العملية الانتخابية وتوفير حرية الحركة في جميع أنحاء الأردن دون قيود جغرافية، واتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة مهامها الرقابية وحجمها وجدولها الزمني، دون أي تدخل غير مبرر، وتنفيذ نشاطات المراقبة الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية النافذة وتعليمات الهيئة المستقلة الصادرة، وفق التعليمات.
الكلالدة قال لـ “المملكة” إن من بين الجهات الدولية الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى من فرنسا وبريطانيا وباكستان وبنغلادش.
بني عامر قال، إن المراقبين الدوليين تتم دعوتهم في أي دولة، والأردن وجه دعوة لجميع المؤسسات المحلية والدولية، وأشار إلى أن عدد المراقبين الدوليين سينخفض بسبب الجائحة.
“الجهات الرقابية الدولية موجودة في كل الدول، وتفتخر الدول بوجودهم كنوع من أنواع التجربة الديمقراطية”، حسب بني عامر الذي أضاف أن “بعض الدول ذات الديمقراطيات الناشئة، يعطيها نوع من الشرعية من نتائج ومخرجات العملية الديمقراطية، مع وجود تبادل في الخبرات والمعارف بين المراقبين الدوليين والمحلين”.
آلية عمل
المومني رأى أن عملية المراقبة مهمة للغاية، والهيئة تستفيد مما يناسبها من التوصيات، مشيرا إلى أن بعض التوصيات ضرورية لأنها تناسب عمل الهيئة ولا تتعارض مع القانون الأردني أو الدستور أو الأنظمة الناظمة للعملية الانتخابية.
وطلبت الهيئة المستقلة للانتخاب من المراقبين إبلاغها بمكان وشكل المخالفات والملاحظات لتصويبها في حينها، وفق المومني.
وتملك كل جهة رقابية حرية التصرف مع المخالفات، ويمكنها نشر المخالفات عبر تقارير أولية في الإعلام، وإضافتها في التقارير النهائية، بعد إبلاغ الهيئة بالمخالفة، وفق المومني.
وتقرر الجهة الرقابية آلية عمل، وكل جهة لها طريقة خاصة بها، وتنتشر الجهات الرقابية في مختلف أنحاء الأردن وفي مراكز الاقتراع والفرز، وفق المومني الذي قال إن “بعض الجهات تراقب كافة العملية الانتخابية بما في ذلك إعلان النتاج والطعون”.
بني عامر أوضح أن طريقة تعامل راصد مع المخالفات تبدأ بالتواصل مع أقرب جهة ممكن أن يتم التعامل معها من الهيئة المستقلة، ويتم التحدث معهم لمحاولة إصلاح المخالفة.
وأضاف أنه يتم إخبار غرفة العمليات الرئيسية لراصد، التي تتواصل بدورها مع الهيئة المستقلة بشكل مباشرة لإصلاح الخلل حال وجوده، ثم تُجمع المخالفات ويتم إصدارها بتقرير في الإعلام لتحفيز الجهات على إصلاح الأخطاء وتجنبها في الانتخابات المقبلة.
وتتابع التوصيات بعد الانتخابات، حسب بني عامر.