المرشحة د.ردينة محمد العطي ، محافظة الزرقاء /الدائرة الاولى.
المرشحة الاكثر حظوظا للسير باتجاه مجلس النواب، فهي صاحبة تجربة كبيرة وخبرة نيابية ، لأن تطرح قضايا محافظة الزرقاء وتمثلها أفضل تمثيل وبما يتناسب و ثقلها السكاني ومدى مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الأردنية .
ترفع صوتها من الان بأنها لن تسمح أن تظلم الزرقاء لانها مدينة تحتاج الكثير من الدعم والإحتياجات الخدمية وأهمها تحديث البنية التحتية والخدمية ودعم الإنتاج الصناعي و المشاريع الصغيرة الأسرية والمدنية والتعاونية للمساهمة في تخفيف أزمتي الفقر والبطالة .
العطي لانها صاحبة تجربة ستعمل على إستكمال مهام الإصلاح الشامل للتمكين الديمقراطي بما يعزز دور الشباب و تمكين المرأة وتوسع دائرة المشاركة في إتخاذ القرار وذلك من خلال ممارسة النقد البناء والرقابة المباشرة على أداء الحكومات
… الدكتورة ردينة العطي اعلنت عن بيانها وجاء فيه
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع البرنامج الانتخابي
للمرشحة د.ردينة محمد العطي
محافظة الزرقاء /الدائرة الاولى
الشعار ” أن الأنسان هو المحور الأصيل الذي يجب أن يدور حوله كل شيء “
أنني ومن خلال عملي الإجتماعي وخبرتي النيابية ومعرفتي في جوهر التحولات النوعية التي ستطرأ على مجلس النواب ومهامه الرقابية والتشريعية قررت الترشح الى عضوية مجلس النواب القادم على أساس برنامج انتخابي يتوافق مع قائمة ” العدالة “ويرتكز على عدة محاور رئيسية أهمها المحور السياسي والصحي والأقتصادي والخدمي ومكافحة الفساد وذلك من خلال آلية عمل مجلس النواب ذاتها بإعادة تحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم والتحولات الإصلاحية الوطنية الشاملة وطرح مشاريع قوانين جديدة تمكن الدولة من القفز نحو المستقبل متسلحة بقوانين عصرية تواكب الحداثة ضمن توافق كتلوي منسجم ومستدام تحت القبة
المحاور هي :
- المحور الخدمي
المحور الخدمي يخص دائرتي الإنتخابية أي محافظة الزرقاء فإن هدفي المستدام يكمن في رفع مستوى تمثيل محافظة الزرقاء بما يتناسب و ثقلها الديمغرافي (السكاني) ومدى مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الأردنية هذا من جانب ومن جانب آخر ، فبرغم معرفتي بأن الخدمات وتطوير البنية التحتية لمحافظة الزرقاء هي من صلاحيات الإدارات المحلية ومجالس المحافظات ولكنني لن أسمح أن تظلم الزرقاء عند إقرار الموازنة وسأخوض معركة العدالة في توزيع الخدمات القائم على دعم واسناد دليل الإحتياجات الخدمية المنبثق من المواطنين وأهمها تحديث البنية التحتية والخدمية- المحور السياسي
العمل على إستكمال مهام الإصلاح الشامل للتمكين الديمقراطي فالديمقراطية هي من يعزز دور الشباب وتؤدي الى تمكين المرأة وتوسع دائرة المشاركة في إتخاذ القرار وذلك من خلال
• ممارسة النقد البناء والرقابة المباشرة على أداء الحكومات
• توسيع دائرة المشاركة السياسية من خلال منهجية تطويرية ودعم وزارة التنمية السياسي ووزارة الحكم المحلي
• تعزيز التكامل بين المركز والأطراف من خلال آلية واضحة تنظم العلاقة دون تغول وترجمتها من خلال تشريعات واضحة
• توسيع صلاحيات وزارة الحكم المحلي ومجالس المحافظات لتنفيذ دليل الإحتياجات الخدمية للمواطن
• تعزيز وتعميق المسؤولية المجتمعية وتطويرها وهي الرد الطبيعي على العنف المجتمعي
• معالجة ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية بتقديم مشروع قانون تتكامل أدوار كل أطراف المعادلة الرسمية والشعبية والإعلامية
• إعادة تحديث القوانين التي تعزز سيادة القانون والعدالة الإجتماعية وتغليظ قانون العقوبات ضد الواسطة والمحسوبية للوصول الى تكافؤ حقيقي للفرص
• الحفاظ على الحقوق والمكتسبات السياسية والإقتصادية وعدم التفريط بها وتعزيز مبدأ الشفافية وحق الإطلاع على المعلومات
*القضية الفلسطينية
• متابعة دعم الشعب الفلسطيني ورفع مستوى التنسيق مع الشرعية الفلسطينية للوقوف بحزم ضد مشروع الضم وصفقة القرن والتطبيع المجاني ومحاولة الألتفاف
على تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني
• إن كم الخروقات الهائل وتنصل الكيان الصهيوني من إلتزاماته في إتفاقية وادي عربه يجعل الأردن بحل من هذه الأتفاقية والنتائج المترتبة عنها مثل العلاقات الدبلوماسية مع الكيان ويجعل إغلاق السفارة أمرا مبرر دوليا وبإسناد إجماع شعبي
تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد التوسع الأستيطاني وتهويد القدس
• دعم استدامة الأونروا والحفاظ على دورها السياسي في حق العودة ودورها الأجتماعي
• التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومجابهة محاولات الألتفاف على الوقف الأردني في المدينة المقدسة
• تدعيم وإسناد المواقف الدولية وخاص الأتحاد الأوروبي الداعمة للشعب الفلسطيني والتي تدين التغول الصهيوني والتنسيق معها من أجل الأرتقاء بمواقفها للوصول الى إجراءات عملية ضد الكيان الصهيوني
- المحور السياسي
- المحور الصحي
• تطوير وتحديث المسؤولية المجتمعية ومفاهيم كلية المواجهة للأوبئة والأزمات الشمولية وفيروس كورونا
• توحيد المرجعيات في إدارة الأزمات من خلال تشكيل هيئة مركزية للأزمات والكوارث عابرة للحكومات ومستقلة عن وزارة الصحة (النظام الصحي)
• العمل على تحسين قدرات النظام الصحي، من خلال رفع الطاقة الأستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة وإشراك المستشفيات الخاصة ضمن معاير محددة في إستراتيجية الأمن الصحي
• العمل على تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة، والتأكد من عدالة توزيعها في المحافظات وقدرتها على تقديم أفضل سبل الرعاية الممكنة للمواطنين
• توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين
• زيادة الحصة التوظيفية خاصة الأطباء والممرضين - المحور الإقتصادي
أن الإعتماد على الذات وعدم المراهنة على أي مساعدات خارجية والتي أصبحت مشروطة بأجندات سياسية تهدد سيادة الدولة السياسية وأستقلالها يفرض علينا الخروج من الدولة الريعية والوعي الريعي إلى دولة الإنتاج والمواطنة الفاعلة وهذا يتطلب ما يلي:-
• طرح مشاريع قوانين واضحة وغير قابلة للتأويلات والأجتهادات في العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص وحمايته ودعم مشاريعه التي تعتمد مخرجات القيمة المضافة في عملها.
• الدعم غير المشروط للإبداعات والمبادرات الشبابية وتبني وتطوير تلك في بيئة تخلا تماما من الإجراءات البيروقراطية المقيتة.
• اعتماد إقتصاد الإنتاجية وتحسين النوعية للتصدير كأساس لحل أزمة الإقتصاد الوطني وانعكاسه.
• دعم الإنتاج البضاعي البسيط أي المشاريع الصغيرة الأسرية والمدنية والتعاونية للمساهمة في تخفيف أزمتي الفقر والبطالة وتقليل الإعتماد على وزارة التنمية الاجتماعية.
• إستعادة إمتلاك القطاع العام لكامل مشاريع الدولة الكبرى وذات الأبعاد الأستراتيجية والسيادية
• تدعيم العلاقات الإقليمية وخاصة مع دول الجوار العربي مثل العراق ومصر وأيضا سوريا في حال تعافى الإقتصاد السوري وربط ذلك بأتفاقيات خاصة ضمن إطار التكامل بين الدول وأعني هنا تقسيم العمل الإنتاجي بينها وخفض مستوى التنافس البيني على السلعة الواحدة.
• إعتماد آليات جديدة في التعامل مع منظومة الغذاء والدواء من خلال ترسيخ مفهوم القيمة المضافة أي السلع وهذا يعني السلع الزراعية والطبية والصحية بشكل عام ذات مستوى رفيع ومتطور بما يجعلها منتجات منافسة على الصعيد العالمي وبذلك نستطيع التحكم في آليات تصديرها والكيفية التي يتم بها ذلك.
*محور مكافحة الفساد
أهم الخطوات التي يجب أتخاذها في هذا المجال:
• رفع كفاءة التحصيل الضريبي ضمن منهجية مشتركة وبتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
• تحديث وتطوير القوانين التي تحارب الواسطة والمحسوبة وتمكين سيادة القانون والمساواة والعدالة وتغليظ العقوبات الرادعة والعلنية ضد من يحاول إستغلال موقعه لمصالحه الخاصة.
• إيجاد آليات كفؤه وناجعة في مراقبة وتتبع أصحاب القرار للسهر على عدم ممارسة المحاصصة المالية أو المعنوية في التعينات والعطاءات والحرص كل الحرص على تكافؤ الفرص والذي يتيح أوسع مجال للأبداع الشبابي ويساهم في تعميق الإنتماء و المواطنة الفاعلة .
• تطوير تجربة ديوان الخدمة المدنية في تنظيم عملية التوظيف والتركيز على القطاعات التي تشهد نقص في كوادرها.
• مراقبة دقيقة لتحالفات الخفية والتي تكون على قاعدة المصالح المتبادلة بين رأس المال وصانعي القرار وهذا سيؤدي الى ضرب مصالح وكارثة على مفهوم سيادة القانون.
أن التعامل مع هذه القضايا والتي تشكل مرتكزا لتطوير كافة القطاعات بشكل متكامل وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود بجعل الأردن نموذجا مرجعيا في تحويل الأزمات إلى فرص ويعمق المسؤولية المجتمعية ويرسخ مفهوم الوئام المجتمعي بأبعاده الجديدة