تحولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لسوق سوداء للاتجار بالبشر عبر نشرها إعلانات لتأجير عاملات منازل هاربات يحملن جنسيات أسيوية وأفريقية، فيما توعد اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل بمقاضاة كل من يعرض عاملات منزل للتأجير او التنازل(البيع) على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).
وأرجع أصحاب مكاتب لاستقدام واستخدام العاملين في المنازل، انتشار هذه الظاهرة بسبب النظام الجديد الذي أقرته وزارة العمل مؤخرا، والذي منعت فيه اصحاب المكاتب حق الاستخدام ومتابعة عاملة المنزل بعد مضي ثلاثة أشهر من وجودها في الاردن، ما أتاح المجال أمام البعض من أصحاب المنازل لبيع عاملاتهم لأشخاص آخرين او تأجيرهن بالمياومة عبر مكاتب (السماسرة) ليصبحن مصدر دخل مالي لهم، مناشدين وزير العمل الدكتور معن القطامين التدخل لحماية الاردن من مسلسل انتهاكات يتعرضن له عاملات المنازل بسبب ثغرات في تشريع النظام الجديد.
ويؤكد لورنس ابو زيد صاحب مكتب لاستقدام ان النظام الجديد الذي أقرته وزارة العمل يفتح الباب على مصراعيه لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وربما لإيجاد سوق سوداء، وتشغيل عاملات المنازل بمهن منافية للأخلاق وتحديدا العاملات الهاربات، اللواتي يتم عرضهن من قبل سماسرة امتهنوا مساعدة عاملات المنازل على الفرار لغايات تشغيلهن بالمياومة ومقاسمتهن أجورهن، بالإضافة الى ان النظام الجديد ألغي حق المتابعة لأصحاب المكاتب على عاملات المنازل، وترك حق حرية مصيرها لأصحاب المنازل، للمتاجرة بها.
وبحسب ابو زيد فأنه يوجد بالأردن قرابة 50 ألف عاملة منزل، من بينهن 12 ألف عاملة هاربة، لافتا الى ان النظام الجديد لاستقدام عاملات المنازل والذي صدر في اواخر حكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، يخالف اتفاقيات تصدير العمالة المنزلية التي وقعتها وزارة العمل مع دول اسيوية وافريقية.
واشار ابو زيد الى خطورة الفقرة (ج) من المادة (15) من النظام الجديد على حماية حقوق عاملة المنزل من الانتهاك، والتي تجيز لصاحب المكتب التدخل فقط، بنقل عاملة المنزل الى منزل أخر، في حال “تعرضها للاعتداء جسدي مثبت بتقرير من الطب الشرعي، او عدم منحها أجورها، وذلك خلال أول ثلاثة أشهر من دخولها البلاد”، لافتا الى ان هذه المادة لا تسمح لصاحب المكتب في حال تعرضت عاملة المنزل لاعتداءات أخرى كالاعتداء الجنسي او اللفظي او حجز حريتها، من التدخل لحمايتها ومقاضاة صاحب المنزل وابلاغ الجهات المختصة، الامر الذي سيرفع من معدل حالات الهروب لعاملات المنازل، اضافة الى حوادث أخرى كالانتحار او القتل والاعتداءات الجنسية، مشيرا الى ان هذا النظام سيشكل عبئا على وحدة الاتجار بالبشر التابعة للأمن العام ومختلف الاجهزة الامنية.