وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28 تشرين الأول الماضي، بشمول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بقرار رقم (9073)، والمتضمن تخفيض الغرامات الجمركية.
ويشمل القرار تخفيض الغرامات المقررة على البيانات الجمركية المفتوحة (تحت وضع الاستهلاك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) واعتبار جميع البضائع محتويات هذه البيانات، مقيدة وليست ممنوعة وخاضعة للفحوصات الناجحة من قبل الجهات الفنية ذات الاختصاص.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، في تصريح صحفي اليوم الاحد، إن هذا القرار جاء لغايات التسهيل على المستثمرين والتجار في المنطقة ضمن سلسلة القرارات الحكومية خلال جائحة كورونا، ودفع حركة الاقتصاد الوطني وتوفير كافة البضائع والاحتياجات الاساسية للمواطنين.