هل الانخفاض بمعدلات الاصابة بفيروس كورونا مرده الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتشديد على التجمعات فقط أم أنه السلوك الطبيعي للفيروس الذي يقول الأطباء إنه بلغ ذروة انتشاره ويتجه حاليا صوب التراجع؟
أعداد المصابين اليومية في تراجع، هذا ما تفيده التقارير اليومية لوزارة الصحة. أول من أمس سجلت 1816 إصابة، وهو أدنى مستوى منذ أسابيع، لكن في المقابل لم يزد عدد الفحوصات على 13 ألفا. فهل الوضع سيختلف إذا ما زاد عدد الفحوصات؟
من وجهة نظر وزارة الصحة، المؤشر الأهم هو انخفاض معدل الاصابات الايجابية، الذي وصل إلى 26 % وانخفض مؤخرا إلى نحو 13 %.
الحكومة وعلى ذمة مصادر رسمية، تتجه لمراجعة إجراءات الحظر بنية تقليص ساعاتها، والسماح لبعض القطاعات بالعمل من جديد، بالتزامن مع توجه جدي للسماح بعودة الطلاب إلى مدارسهم بداية الفصل الثاني بشكل تدريجي، وكذلك الجامعات.
نهاية الشهر الأول من العام المقبل وبداية الشهر الثاني ستشهد وصول الدفعة الأولى من لقاح” فايزر” وستعطى الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية العاملة في ميدان مكافحة الفيروس.
تحصين نحو 200 ألف مواطن إلى جانب من اكتسبوا المناعة من مصابي كورونا يدفع الخبراء في لجنة الأوبئة للاعتقاد أن ما يزيد على ربع الأردنيين تجاوزوا خطر الاصابة بالفيروس لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
لكن اللقاحات لن تصل للاغلبية من المواطنين قبل نهاية شهر نيسان(أبريل) المقبل، وحتى ذلك الوقت لا بديل عن الكمامة والتباعد وتجنب التجمعات لكبح جماح الفيروس.
التوافق على هذه المبادئ لا يحول دون اختلاف الأطباء في الأردن حيال قضايا مثل الحظر الليلي وفتح القطاعات والعودة للمدارس. هناك تيار ما يزال يعتقد بإمكانية حدوث موجة ثانية في حال تراجعت السلطات عن إجراءاتها، وتراخت قبضتها بشأن ارتداء الكمامة والتجمعات، وتعتقد أنه من الضروري عدم التفكير إطلاقا بفتح الصالات أو السماح بالأراجيل في المقاهي المغلقة، والتشدد في سياسة منع بيوت العزاء والحفلات، إلى أن تتمكن وزارة الصحة من تأمين جرعتي المطاعيم لأوسع قطاع من المواطنين.
التحدي إذا، هو في إدارة الأشهر الثلاثة المقبلة، باعتبارها الفترة الزمنية الفاصلة بين تخطي الجائحة كليا أو البقاء في منطقة الخطر، لا بل الانزلاق من جديد إلى المنحدر الذي بلغناه في الأشهر الخمسة الماضية بفعل سياسات الانفتاح والتخلي عن إجراءات السلامة.
الحكومة أمام معادلة صعبة ودقيقة، وبينما تضغط قطاعات اقتصادية من أجل تقليص ساعات الحظر وفتح قطاعات، تبقى عين المسؤول على النتائج المترتبة على أي خطوة متسرعة.
ما من خيار سوى المواءمة بين الأولويات الصحية والحسابات الاقتصادية، وابتكار معادلة جديدة لفترة التسعين يوما المقبلة، تضمن التخفيف على الاقتصاد، وعدم التنازل عن القواعد الأساسية في المجال الصحي.
الفريق الصحي في الدولة راكم خبرات جيدة من تجارب الأشهر التسعة الماضية، وينبغي عليه أن يجد الوصفة المناسبة للمرحلة المقبلة، لنضمن انتقالا آمنا من مستوى الجائحة إلى حالة التعافي والمنعة.