رجحت مصادر مطلعة قيام رئيس الوزراء بشر الخصاونة بإعادة تقييم أعضاء الطاقم الوزاري خصوصا وسط الضغوط والمطالبات التي تطلب من الخصاونة تقليص عدد أعضاء الفريق الوزاري.
ويرشح سياسيون متعددون خروج بعض الأسماء من الحكومة في تعديل وزاري مقبل قبل نهاية العام ، او في بداية الشهر الاول من العام القادم على ابعد تقدير
وعلى صعيد اخر اكدت المصادر أن الحكومة ستتقدم بالبيان الوزاري لنيل الثقة من مجلس النواب التاسع عشر قبل نهاية العام الحالي.