اتفقت غرفة تجارة عمان وممثلين عن تجار وسط البلد على تشكيل لجنة لإدارة أزمة التجار المتضررين من الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر التي تنفذها أمانة عمان الكبرى، والوقوف على حجم الضرر الذي طالهم ومتابعة اعمال المشروع مع الجهات المعنية.
وطالب ممثلون عن التجار خلال لقاء مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الخميس، بتسريع إجراءات إنجاز المشروع ضمن جدول زمني محدد وبخاصة لجهة دائرة الاثار العامة وحسم قضية اكتشاف موقع أثري خلال الحفريات التي تجريها الأمانة لتصريف مياه الأمطار.
ودعا الاجتماع أمانة عمان الكبرى لإعفائهم من الرسوم والتراخيص لتخفيف الأعباء المالية في ظل تراجع النشاط التجاري منذ بداية أزمة فيروس كورونا، في ظل أن تنفيذ الأعمال الإنشائية “عمق ضعف حركة التسوق وانخفاض المبيعات”.
وطالب الاجتماع بضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وقال بيان الغرفة إن القانون “بات يشكل تحديا وعبئا كبيرا على القطاع التجاري، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة”.
وطالب الاجتماع بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت جراء أعمال الحفر.
وشدد البيان على ضرورة ايجاد آليات لترويج منطقة وسط البلد كمكان للتسوق والترفيه والمحافظة على خصوصيته التاريخية أسوة بالعديد من دول العالم التي تحرص على استقطاب السياح إلى مراكز المدن لدعم النشاط التجاري فيها.
وأشار البيان إلى أن “غالبية تجار وسط البلد يمرون بأوضاع اقتصادية ضاغطة تعمقت كثيرا منذ بدء جائحة كورونا منتصف آذار/مارس الماضي وما رافقها من إجراءات وإغلاقات وفرض الحظر الشامل … والعديد منهم باتوا غير قادرين على الإيفاء بالمصاريف المترتبة عليهم وخاصة الإيجارات وأثمان الكهرباء والرسوم المختلفة”.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن الغرفة تتابع معاناة تجار وسط البلد منذ اليوم الأول لأعمال الحفر، مشيراً إلى الحرص على متابعة وحل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخدمي والتجاري ومختلف القطاعات.
وبين ان الغرفة تتابع يوميا القضايا التي تواجه القطاعات التجارية مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدا أن تجارة عمان ستعمل اعتبارا من يوم السبت المقبل على تشكيل لجان مشتركة مع التجار المتضررين لإدارة الأزمة ولتشخيص الواقع ومعرفة الأضرار والخسائر التي لحقت بتجار وسط البلد بفعل المشروع.
واكد الحاج توفيق ان الغرفة لديها اتصالات متواصلة مع الحكومة بهدف العمل على تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وإصدار أمر دفاع بخصوص التوصل الى صيغة توافقية بين المالكين والمستأجرين بخصوص بدل الإيجارات خلال فترة التعطل والحظر الشامل وبما يلبي مصلحة الطرفين.