– بدأت محكمة امن الدولة العد التنازلي ،لاعلان الحكم في اكبر قضية مصنع الدخان المزور ،بعد مرور ما يقارب عام تزوير دخان والمعروفة اعلاميا باسم “عوني مطيع ” ،الذي شغلت خلاله الراي العام الاردني منذ اكتشاف القضية واحالتها الى امن الدولة .
ووافقت محكمة امن الدولة الاربعاء على تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لتدقيق كافة الضبوطات وتقارير الجرد وذلك بناء على طلب وكلاء الدفاع والمتهمين بالقضية .
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي المدني د.ناصر السلامات وبعضوية القاضي المدني عفيف الخوالده والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس.
وامهلت المحكمة الخبراء بعد افهاهم المهمة الموكلة اليهم حلف القسم القانوني وذلك بناء على طلب الخبراء بالقضية وتاجيل النظر بالقضية الى الاربعاء بعد القادم (اسبوعين) لتقديم خبراتهم .
ويشار الى ان مرحلة اعداد الخبرة هي المرحلة النهائية وتحديد جلسة عقبها تمهيدا لاصدار القرار بالقضية.
كما اختتمت كافة ادوار المحاكمة بالاستماع كافة بينات النيابة العامة والتي بلغت ١٤١ شاهدا نيابة الى ٠انب عدد كبير من شهود الدفاع للمتهمين والشركات المتهمة بالقضية .
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية “مصنع الدخان” بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات وبیانات جمركية و”ضبوطات تفتیش” وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الإدعاء العام في وقت سابق.