بعد الغاء حظر الجمعة .. قطاعات تطالب باجراءات “جريئة”

 طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الحكومة بتأجيل الدفعات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي واعفائها من رسوم المهن، مطالبا بأمر دفاع يمنع شركات الكهرباء من فصل التيار الكهربائي عن القطاعات المتضررة او المغلقة على غرار أمر الدفاع الذي منع صاحب العمل عمل موظفه، متساءلا: كيف يتم فصل التيار الكهربائي عن قطاع متضرر؟

وأضاف توفيق انه يجب على الحكومة ان تجري حزمة قرارات تكون جريئة، لضمان ديمومة عمل المنشآت ما بعد الكورونا، وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة مكونة من مجلس اقتصادي مشترك من القطاع الخاص والخبراء وشريك للحكومة يعينها في الاستشاره ويضع توصيات وحلول للوضع الحالي وما بعد الكورونا.

وبين انه من المتوقع ان تعود الحركة التجارية لسابق عهدها، بعد أسابيع خاصة بعد تأقلم المواطنيين على نمط حياة، معين مفاده عدم الخروج يوم الجمعة والتسوق.

وأشار الى ان ضعف القوة الشرائية في المولات والأسواق يوم أمس يعود لأسباب منها منتصف الشهر والاعتماد على الرواتب، بالاضافة لحالة جوية غير مستقرة.

ونوه توفيق إلى أن الحصة الأكبر في الحركة التجارية يوم أمس، كانت من نصيب الاسواق الشعبية، مثل المطاعم ومحال الملابس.

وشبه توفيق يوم امس بيوم العيد والفرح والبهجة لدى المواطنيين.

توفيق طالب التجار بضرورة التقيد بالسلامة العامة والحفاظ على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، للوصول الى اجراءا تخفيفة أكبر على القطاعات، وخاصة مع وجود اللقاح، وان لا يسمح لاي أحد الدخول للمنشأة دون التقيد بقواعد السلامة العامة، خاصة مع وجود فرق لضبط المخالفات.

نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد، أكد أن الحركة التجارية في القطاع يوم أمس كانت نشطة، ونسبة التشغيل في المطاعم وصلت إلى 70-80% خاصة انها الجمعة الأولى بعد قرار الغاء الحظر الشامل.

وقال عواد إن قرار الغاء حظر الجمعة جاء في منتصف الشهر وخلال حالة جوية غير مستقرة، لكن الحركة التجارية كانت ممتازة، واضافة لكون المواطنيين متعطشين للخروج يوم الجمعة والتسوق وتناول الأطعمة من خلال المطاعم خاصة ان يوم الجمعة يعد يوما مميزا لدى الأردنيين.

اما نقيب تجار الالبسة منير دية، يرى أن الأسواق المغلقة والمولات هي التي شهدت حركة نشطة وإقبالا من قبل المواطنيين، نظرا للظرف الجوي الذي صادف يوم أمس.

ودعا دية إلى اصدار أمر دفاع يعفي المتسأجر من فترة التعطل الذي دام لـ اكثر من 3 اشهر، وعدم اللجوء الى القضاء الذي قد يضرب العلاقة بين المالك والمستأجر وتمتد فترة المقاضاة وتترحل بين الفترة والاخرى، إضافة إلى تكبد التجار تكاليف إضافية.

وطالب نقيب تجار الالبسة مجلس النواب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين، وضرورة اسراع الحكومة لارسال القانون للمجلس، لحاجتها لتعديل وضبط العملية التجارية والخدمية.