تشهد المنطقة نشاطا دبلوماسيا لافتا، محوره الرئيس الأردن. يوم السبت الماضي قام الملك عبدالله الثاني بزيارة لأبوظبي، تخللتها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، أوثق حلفاء الأردن. وفي نفس اليوم كان وزير الخارجية أيمن الصفدي في الرياض للقاء نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وبالتزامن مع ذلك، كان مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني يلتقي ونظيره المصري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، في مهمة يبدو واضحا من مستواها الرفيع أنها سياسية بامتياز.
بعد يوم على هذا الحراك الدبلوماسي استقبل الملك عبدالله الثاني في عمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وعلى غير العادة مكث ليلة في عمان وغادرها في اليوم التالي.
في كل هذه اللقاءات كان ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حاضرا بقوة على الطاولة، إلى جانب المواضيع المتعلقة بالملفات الثنائية والمصالح الأردنية مع الأشقاء.
ينظر المراقبون إلى هذه التحركات على أنها استعداد عربي لمرحلة مابعد ترامب وتولي رئيس أميركي جديد مقاليد السلطة، ومايحمل معه هذا التغيير من مقاربات جديدة، تقتضي موقفا عربيا موحدا، يساهم في إعادة إحياء ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفق مبدأ حل الدولتين، بعد سنوات من الخسائر التي ترتبت على تبني إدارة ترامب مقاربة إسرائيلية خالصة لتسوية على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
المناخ العام في المنطقة يبدو مواتيا لترتيب الأوراق العربية، فالمصالحة الخليجية بعد قمة العلا، والتي أشاد فيها جلالة الملك بالأمس، تساعد إلى حد كبير على بلورة جهد عربي مشترك، كما أن بوادر المصالحة الفلسطينية، إذا ما صدقت النوايا قد تفضي هي الأخرى إلى تصليب الموقف الفلسطيني وتوحيد الصف لمواجهة تطورات المرحلة المقبلة.
إستراتيجية الأردن في المرحلة المقبلة تقوم على التركيز على القضية الفلسطينية وليس التطبيع مع إسرائيل. وفي هذا السياق جاءت الاجتماعات العربية بمشاركة الأردن في القاهرة مع الجانب الأوروبي، وربما تتطور الصيغة لتشمل الجانب الإسرائيلي في مرحلة لاحقة.
وهذه الخطوة تعتمد إلى حد كبير على الوضع الداخلي في إسرائيل التي تستعد لجولة انتخابية رابعة في شهر آذار”مارس” المقبل.
الدبلوماسية الأردنية متفائلة إلى حد كبير بالتغيير في واشنطن، ومطمئنة إلى خبرة فريق السياسة الخارجية الجديد، في شؤون الشرق الأوسط والملف الفلسطيني الإسرائيلي تحديدا. وفي هذا الصدد يؤكد مراقبون أن الملك عبدالله الثاني يملك رصيدا وافرا لدى إدارة بايدن، يفوق ما يتوفر لقادة آخرين في الشرق الأوسط، بالنظر إلى تاريخ العلاقات مع رموز الإدارة الديمقراطية، والوزن الثقيل لجلالته في أوساط النخبة الأميركية، مواقفه المعروفة والمعلنة من السلام في الشرق الأوسط والتي تتوافق مع رؤية بايدن وفريقه.
لكن الدور الأردني لايكتمل دون حشد الموقف العربي خلف مبادئ ثابته، وهنا تأتي الحاجة لبلورة”سردية جديدة” لقضايا المنطقة، تقوم على مبدأ حل الدولتين، الذي تعرض لانتكاسة كبرى جراء صفقة القرن وما نجم عنها من مخرجات.
مساعدة العراق على تجاوز ظروفه الداخلية، وتحريك حالة الستاتيكو السوري المرهقة، والعودة لطاولة المفاوضات مع إيران، وصيانة الأمن القومي العربي من التدخلات الخارجية، تشكل مجتمعة أهدافا حيوية للسياسة الخارجية الأردنية في المرحلة المقبلة.
في الأيام والأسابيع المقبلة سنشهد مزيدا من التحركات الدبلوماسية واللقاءات على مختلف المستويات، وسيكون الأردن لاعبا رئيسا في هذا كله.