لم يكن يصدق الأردنيون يوماً أن الحال سيصل بهم الى توقف مصادر دخلهم وتعطل الحياة لاسابيع، حتى جاء عام 2020 محملاً بفيروس لا يرى بالعين المجردة، فتك بالأقتصاد، قبل مناعة الانسان.
القطاعات الاقتصادية ما زالت تعاني من اغلاق المنشآت حتى بعد فتح بعضها، فشكلت الأزمة علاقة جديدة بين المالكين والمستأجرين، بعيدة عن الحكومة والتوجه للقضاء والزام الطرف على الاخر، فيما يطالب الطرفين بتعديل القانون واصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بينهما وسط الجائحة.
رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق قال لـ عمون، إن قطاع المالكين والمستأجرين يعد من القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا بشكل كبير، خاصة مع الاغلاقات التي شهدتها المملكة العام الماضي والتي وصلت لـ شهرين، ما رتب اغلاق نهائي لمنشآت وتسريح موظفين بالاضافة إلى نشوب خلافات بين المالك والمستأجر، لكن المعظم ذهب الى الحلول الودية بين الطرفين.
وأضاف توفيق أن قطاع المستأجرين كان يتوقع دعم حكومي عبر أمر دفاع يعفيهم من أجرة فترة التعطل العام الماضي، او من خلال حوافز على شكل اعفاءات من المسقفات والضرائب تعادل قيمة اعفاء المستأجر من الدفع للمالك، لافتاً إلى أنه لو تم تطبيق هذه المقترحات لنجا الكثير.
وأوضح أن التحدي الأكبر في وجه تجار القطاعات التي ما زالت مغلقة، هو قيمة الايجار، مثل صالات الأفراح والتي تلتزم بدفع الايجارات والضرائب والمسقفات دون العودة إلى العمل، مطالبا الحكومة بالتدخل لإيجاد حلول قبل تضررهم وتحولهم لمتعثرين ومطالبين للقضاء، مستذكراً أن الحكومة التي تجبر رب العمل على الدفع للعامل وهو متعطل، تستطيع دعم وايجاد حلول جذرية له.
وكشف توفيق عن تشكيل لجنة لتعديل قانون المالكين والمستأجرين، مؤلفة من وزارة العدل وغرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقابة المحامين، مشيرا الى أنه تم وضع مقترحات تلبي طموح المالك والمستأجر والمستثمر دون ظلم جهة على حساب الأخرى وذلك باتفاق جميع الأطراف.
وأكد أن التعديل جاهز لعرضه على مجلس النواب بصفة الاستعجال، نظرا لاهميته والظروف الراهنة الصعبة التي تمر بها القطاعات.
من جهته عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب سليمان القلاب، قال لـ عمون إنه لم يرد الى اللجنة القانونية لغاية الان أي تصور او مقترح لتعديل القانون الحالي للمالكين والمتسأجرين، مشيرا الى انه في حال وروده سيتم مراجعته مباشرة.
أحد المتضررين من اغلاق قطاع صالات الأفراح، قال إن عدد قاعات الافراح 1100 وجميعها دون استثناء تكبدت خسائر كبيرة، على أمل بأمر دفاع من الحكومة يحمي قطاعاتهم من الاغلاقات والتعثر المالي، لافتاً إلى أن الكثير من المستثمرين في القطاع تم الحجز على اموالهم من قبل مؤسسة الضمان الأجتماعي وذلك لتسديد الأشتراكات، وبالاضافة لدفعهم مطالبات دائرة الضريبة والدخل، دون مراعاة للظروف التي يمر بها القطاع.
وبين أن حزم الانقاذ التي تم طرحها من قبل الضمان الاجتماعي، تستند لشروط وتسويات، فمثلا اذا كانت المنشأة خاضعة للضمان الاجتماعي ولم تكن مسددة لاشتراكاتها، يتم توقيعها على تسوية بين الطرفين بالاضافة الى كمبيالات بنكية، وليتم بعد هذه الاجراءات تقديم حزم الانقاذ، مستغرباً من شروط المؤسسة التعجيزية في وقت لا يملك به المتضررون دفع الاجور للموظفين.
وأكد ان قطاعهم قدم أكثر من تصور للجهات الحكومية لإعادة فتح القطاع ضمن بروتوكول صحي يتناسب مع الوضع الوبائي، إلا أن الحكومة ولغاية اللحظة تبرر تأخيرها بأنه قيد الدراسة.
وكانت محكمة الإستئناف صادقت على قرار يقضي بإعفاء المستأجرين من دفع بدل الإيجار خلال فترات الحظر الشامل التي مرت بالمملكة بسبب جائحة كورونا.
وخلصت المحكمة الى أن المستأجر تعذر عليه الوصول للمأجور والعمل بسبب أوامر الدفاع التي صدرت، وعلى اثرها تم فرض الحظر الشامل، وبالتالي لم ينتفع من المأجور المتفق على استخدامه.