أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن العام الحالي سيشهد ربطًا الكترونيا مع إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بهدف الحفاظ على الأدلة الجُرمية، وضمان سرعة وصولها ونقلها إلكترونيا بين النيابة العامة والأمن العام.
وقال إن مشروع الربط الالكتروني مع مديرية الأمن العام يأتي لزيادة الفعالية في نظام العدالة.
وأكد أن المجتمع الأردني وحسب القياسات الدولية والعالمية هو مجتمع آمن ومع ذلك لا بد من التَّعامل مع بعض الظواهر الجرمية، كحوادث السير المفتعلة والتقارير الطبية الوهمية والبلطجة والإتاوات، فلا تراخي في تطبيق القانون وتنفيذه بالقوة القصوى.
وبين أن هناك خطة مستقبلية بالرَّبط الإلكتروني مع دائرة الإقامة والحدود لتسهيل عملية تنفيذ القرارات القضائية بشكل مباشر.