يقلم عالم القضاه – ماذا لو أغلقت الصحف الورقية المحلية أبوابها للأبد؟…. ومعظمها فعلياً ينتظر ساعة نحبه…لو حدث ذلك، ماذا سيتغير في الإعلام… الوطني… المحلي… بشكل عام؟
ربما بحكم الانخراط في المهنة لمدة قاربة الربع قرن، لجانب ما كنا نسمعه ممن تتلمذنا على أيديهم وشربنا من نبع معرفتهم…… تُعتبر الصحافة الورقية هي العامود الفقري للإعلام.. عالمياً.
الصحف الورقية على صدرها أوسمة عديدة، يكفي أنها كانت تقود الرأي العام في قضايا محلية وعربية وإسلامية.. وكانت السند الحقيقي في تحقيق الاتزان الفكري والاجتماعي والثقافي والرياضي على مدار سنوات، ومدماك حقيقي في بناء الجسد الصلب للدولة.
نعرف أن الحديث يحمل في طياته كلمة “كان” الفعل الماضي، ونتحسر على ما “كان”، نفتخر بذلك لأنه من صنعنا، أما ما أصبح عليه حال الصحف فهو بفعل من “غطس يده” بـ سياستها الإدارية و التحريرية حتى بات صاحب الذراع الأقوى في عملية التوجيه، أو وضع من لا يخرج عن النص، بل يُقيد نفسه طمعاً بمستقبل زاهر ومكاسب ومناصب، متناسين أن المواقف التي تولد خيبات الأمل مثل “العار” تبقى في أحاديث الناس سنوات، بل و”معلم” عند الإشارة إلى الشخصية حيا أو ميتا.
باعتقادي الصحف لو أغلقت أبوابها للأبد.. عندها، ستفقد الساحة الإعلامية المصداقية، وستفقد المهارة، وستفقد الحرفية في صناعة الخبر الصحفي… لأنه ما زال فيها جنود أوفياء لم ينحرفوا عن المسار، بل يريدون مساحة لإعادة التاريخ حتى وهي تلفظ أنفاسها لتغادر الحياة بالطريقة التي دخلتها قوية شامخة.
أما الإعلام الحديث (السوشيال ميديا) الذي يسعى الأغلبية لإخراج الصحافة الورقية من الساحة بسببه، بحجة سرعته وتطوره، رغم أن تأثيره يتلاشى لارتفاع نسبة المعلومات “المضللة” أو نشر العناوين غير المناسبة لاستفزاز القراء للدخول وقراءة المادة التي تكون بمنتهى “السخف والانحطاط”..
باختصار، خروج الصحف الورقية من مضمار الإعلام، يعني أنتشار فوضى المعلومات التي ستصبح هي المادة الإعلامية المستهلكة يومياً… لجانب تأثر الجانب التعليمي باضطرار مؤسسات تعليمة عليا بعدم تدريس التخصص وتقنين الهيئات التدريسية.
كلمات خارج النص لوزير العمل، بصفته رئيس مجلس الضمان الاجتماعي.. هنالك وسائل إنقاذ للصحف الورقية، منها ذاتيا ونسبة النجاح عالية… ووسائل “خارجية” بإعتبار أن المؤسسات ملك للضمان، ودعمها حق، بتسخير البيئة المناسبة للبقاء من عطاءات تشغل مطابعها الراكدة التي باتت تنتظر قرار الايقاف.