قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو، الأربعاء، إن البنك يخطط لتوسعة أنشطته في الأردن، لتشمل التعاون مع مزيد من مؤسسات قطاع التمويل الأصغر، ويدرس حاليا التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر.
وأضاف، أن “بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، المملوك للاتحاد الأوروبي، ملتزم في زيادة دعمه المقدم للأردن خلال السنوات المقبلة، حيث يخطط لتوقيع عمليات إضافية مع القطاعين العام والخاص في العام الحالي 2021”.
سكانابييكو، أكد التزام البنك بمواصلة دعم القطاع الصحي الأردني والمؤسسات الخاصة خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها”.
وأضاف أن البنك “سيواصل دعم قطاعات رئيسية مثل المياه والصحة والتنمية الحضرية وغيرها من خلال توفير التمويل المناسب، والمزج بين المنح الاستثمارية والمساعدات الفنية لحساب هذه المشروعات ضمن مشاريع دعم القطاع الحكومي، مضيفا: “نخطط لتمويل مشاريع مياه في وادي الأردن ودعم تطوير مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمان لتحلية ونقل المياه”.
وأشار إلى توجّه البنك لتكثيف جهود الشراكة مع البنوك المحلية وتنويع عرض المنتجات من خلال إتاحة أدوات مشاركة المخاطر، إضافة إلى حلول ائتمانية بالعملة المحلية.
وأوضح أن “توفير التمويل طويل الأجل وحده لا يكفي، حيث يسعى البنك للتأكد من التخفيف من درجة المخاطر التي يتعين على الوسطاء الماليين تحملها في سوق التمويل والوصول إلى شركات صغيرة ومتوسطة محلية”.
“لهذا السبب قمنا بإعداد برنامج طموح لتقاسم المخاطر على شكل ضمانات جزئية للمحفظة وسوف يتم توقيع اتفاقية هذا الإطار قريبا”، بحسب نائب رئيس البنك.
سكانابييكو، قال إنه “من المهم توفير التمويل بالعملة المحلية لحماية الشركات المحلية من مخاطر الصرف الأجنبي، ولهذا الغرض سيوفر البنك حلولا بالعملة المحلية تتضمن ترتيبات مقايضة – بما في ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي الأردني – والتي تتيح للبنك توفير تمويل طويل الأجل بالدينار الأردني بأسعار مناسبة”.
“توفير لقاحات مضادة لكوفيد-19”
قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن البنك قدم تمويلا بقيمة 49 مليون يورو لمساعدة وزارة الصحة في تنفيذ خطة الاستجابة لفيروس كورونا؛ بما في ذلك دعم حملة التطعيم ضد الفيروس في إطار الدعم المقدم تحت مظلة (فريق أوروبا)”.
“يقدم بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره بنك الاتحاد الأوروبي، الدعم للأردن لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا من خلال تمويل وزارة الصحة ودعم خطة الأردن للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها”، بحسب سكانابييكو، الذي قال إنه “سيتم استخدام أموال بنك الاستثمار الأوروبي لشراء لقاحات كورونا وتنفيذ حملة التطعيم، وغيرها من الإمدادات والمعدات الطبية الضرورية، ومعدات الحماية الشخصية، والنفقات الأخرى المؤهلة”.
وفي القطاع الخاص، قال إن “برامج التمويل الأصغر والإقراض متناهي الصغر الخاصة بالبنك أثبتت فاعليتها أيضا في الاستجابة للصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، موضحا أن “دعم الشركات المحلية ورواد الأعمال مهم لأنهم يشكلون العمود الفقري للاقتصاد وهو ما يساعد على حماية الوظائف والحفاظ على الاستمرارية الاقتصادية”.
“يسهم التمويل الذي وفره البنك لشركة صندوق المرأة في تقديم حلول إعادة جدولة وإعادة هيكلة قروض للمؤسسات الصغيرة خلال هذه الأوقات الصعبة، وسيتم استخدام تمويل البنك لجذب رواد الأعمال الشباب والنساء لإنشاء أعمال تجارية جديدة”، بحسب نائب رئيس البنك.
وأضاف: “بصفتنا شريكا طويل الأمد للأردن، نحن ملتزمون بمواصلة دعم القطاع الصحي والمؤسسات الخاصة خلال انتشار الجائحة وبعد ذلك أيضا”.
“479 مليون يورو في 2020”
وقال، إن “البنك وفر تمويلا إجماليا في عام 2020 بقيمة 479 مليون يورو لعدة مشاريع في الأردن، إضافة إلى اتفاقيات منح وقعها البنك للمساعدات الفنية والاستشارية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 ملايين يورو”.
“ركز دعم البنك في عام 2020 بشكل أساسي على مساعدة الحكومة والاقتصاد على الاستجابة لتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مواجهة تحديات التغير المناخي”، وفق سكانابييكو.
وبين أن البنك وفر تمويلا يصل إلى 260 مليون يورو لاستثمارات مهمة في مجال إمدادات المياه من أجل دعم قدرة الأردن على التكيف مع آثار التغير المناخي ودعم توفير مياه شرب آمنة وبشكل مستدام”.
وعلى مستوى القطاع الخاص، قال سكانابييكو “وفر البنك تمويلا إجماليا بقيمة 170 مليون يورو لبنوك محلية من أجل توفير التمويل اللازم للمؤسسات الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تأثرت بشدة بسبب الآثار الاقتصادية لتفشي الفيروس، وقدم تمويلا إضافيا لصندوق المرأة لدعم رائدات الأعمال من الأردنيات وأيضا اللاجئات السوريات”.
وقال سكانابييكو، إن “البنك ممول رئيسي لاستثمارات القطاعين العام والخاص في الأردن، حيث يستهدف في القطاع العام الاستثمارات المستدامة في مجالات المياه والطاقة والنقل والتنمية الحضرية والصحة”.
وعلى مستوى القطاع الخاص، قال: “يركز البنك على تعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، ولهذا الغرض يرتبط البنك بعلاقات شراكة مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأصغر وصناديق رأسمال المخاطر، بهدف دعم المرونة والمنعة الاقتصادية للبلاد وتحسين حياة مواطني الأردن”.
“حشد تمويل للاستجابة للأزمة السورية”
وحول دور البنك في دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية في 2021، قال سكانابييكو، إن البنك أطلق مبادرة المنعة الاقتصادية (ERI) في عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، حيث تخلق مبادرة الموارد البشرية فرص عمل ونموا اقتصاديا في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية وتطوير القطاع الخاص.
وأضاف أن “البنك عزز أنشطته في الأردن منذ عام 2016 بشكل كبير وقدم تمويلا إجماليا بقيمة 773 مليون يورو لدعم البنية التحتية العامة والقطاع الخاص، وحشد تمويلا كبيرا للمنح من جهات مانحة ومساعدات فنية في إطار مبادرة دعم المنعة الاقتصادية من موارده الخاصة، مساهمات الجهات المانحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بلغاريا، كرواتيا، إيطاليا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا) والمملكة المتحدة.
وأوضح سكانابييكو أنه “يتم استخدام هذه المنح من خلال صندوق دعم المنعة الاقتصادية (ERIF)، الذي توافر لديه أكثر من 110 ملايين يورو لتمويل مشروعات دول الجوار الجنوبي وغرب البلقان من خلال توفير منح استثمارية أو أدوات مالية مثل ضمانات المحفظة الجزئية ورأس المال المخاطر والتمويل متناهي الصغر”.
وأشار إلى أن البنك يقدم باستخدام مساهمات صندوق دعم المنعة الاقتصادية، ضمانات لدعم تمويل الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات ذات مستوى منخفض من الشمول المالي، بما في ذلك النساء والشباب واللاجئون وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بجائحة كورونا”.
سكانابييكو، قال إن “قروض البنك المتاحة لصندوق تمويل مشاريع المرأة، متاحة لتمويل عملاء الشركة من اللاجئين السوريين، وسوف يواصل بنك الاستثمار الأوروبي دعم استجابة الحكومة الأردنية للأزمة السورية من خلال التمويل والمنح المالية والمساعدات الفنية”.
“إعداد مشاريع ذات أولوية”
وتابع “عزّز البنك على مدى السنوات الماضية، بشكل كبير عملياته للمساعدات الفنية والاستشارية في الأردن، حيث بلغت قيمة منح المساعدة الفنية الجديدة حوالي 7.5 ملايين يورو في عام 2020، حيث تسهم المساعدة الفنية في إعداد المشاريع ذات الأولوية وكذلك تنفيذ المشاريع”.
“نحن نقدم ما يصل إلى 3 ملايين يورو لإعداد مشاريع توفير المياه ذات أولوية بالنسبة لوزارة المياه والري، ونعدّ برامج المساعدة الفنية التي تستهدف القطاع المصرفي من أجل تقليل عدم تناسق المعلومات بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة”، بحسب سكانابييكو.
وأكد مواصلة البنك في تقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بمشاريع ممولة مستقبلا من أجل دعم إعداد وتنفيذ الاستثمارات المؤثرة في القطاع الخاص وقطاع المياه وقطاع التنمية الحضرية والصحة وغيرها من المجالات.
وأوضح أن “المساعدات الفنية مهمة جدا وفي قطاع التمويل متناهي الصغر، لأهمية دعم عملية بناء القدرات على مستوى مؤسسات التمويل متناهي الصغر وعلى مستوى المستفيدين النهائيين”، مؤكدا أن البنك سيواصل تنفيذ برنامجي المساعدة الفنية الإقليميين الحاليين للتمويل متناهي الصغر في عام 2021 وسيقدم الدعم لشركاء مؤسسات التمويل الأصغر والمستفيدين النهائيين منهم في الأردن، ولا سيما حاليا أثناء تعاملهم مع تداعيات الجائحة وبيئة التشغيل الجديدة”.